responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 168


انا لما فسرنا الموجود بما له الوجود أعم من أن يكون زائدا أو نفسه ، فقد حصل معنى يصح مشتركا به بين الكل .
344 - 3 الشبهة التاسعة : ان دليلهم في إثبات زيادة الوجود على الماهية بانا نعقلها ونشك في وجودها ، فالمعقول غير ، غير المعقول جار في وجود الوجود ، فثبت بذلك انه ليس عينه .
345 - 3 الشبهة العاشرة : ان مفهوم الوجود وهو الكون العام معلوم لكل أحد ، حتى قيل ببداهته ، وحقيقة الواجب غير معلومة ، فلا يكون هو إياها [1] .
346 / 3 وجوابهما : منع تعقل كنه ماهية الوجود فضلا عن بداهته ، ولو سلم البداهة ، فقد قيل تلك في تعقل الوجود نفسه ، ثم الكون عبارة عن نسبته إلى الكائنات من مجاليه ومظاهره ، لا عن حقيقته ، بل سيجئ في مفتاح الغيب ان قولنا : هو الوجود للتفهيم ، لا ان ذلك اسم حقيقي له .
347 - 3 قال الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة : ولا خلاف في استحالة معرفة ذاته سبحانه من حيث حقيقتها - لا باعتبار اسم أو حكم أو نسبة أو مرتبة - 348 - 3 ثم قال : والتحقيق الأتم أفاد انه متى شم أحد من معرفتها رائحة فذلك بعد فناء رسمه وأنحاء حكمه وتعينه واسمه واستهلاكه تحت سطوات أنوار الحق [2] وسبحات وجهه



[1] - هاتان الشبهتان كبعض الشبهات السابقة غير راجعة إلى ما نحن فيه ابتداء ، بل باعتبار ان الوجود إذا كان عين الماهية في الواجب فلازمه ان يكون وجودا مطلقا ، فنفى العينية يلازم نفى الاطلاقي - خ
[2] - قوله : والتحقيق الأتم . . . إلى اخره ، وهذا هو المشاهدة الحضورية الحاصلة للأولياء والعرفاء الكمل بعد الرياضات المعنوية وهى أعلى وأجل من كل عرفان واكتناه ، فان الاكتناه بقدم الفكر وهو غير معقول في الوجود ، وفيما يجوز هو أيضا علم ناقص حاصل من الفكر الذي هو ترتيب أمور لتحصيل اخر فهو في الحقيقة مثار الكثرة والغيرية ، والغير لا يعرف الغير - بخلاف العلم الشهودي والمعرفة الحضورية - فإنه مثار الوحدة والهوهوية ونفى الغيرية حتى رسوم التعينات الماهوية . پس عدم گردم عدم چون ارغنون * * گويدم انا إليه راجعون - خ

168

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست