عين الحق - كما علم - فيلزم ان يكون مطلق التعين حقيقة الحق وليس كذلك ، بل التعينات مجالي تنزلاته .
295 - 3 لان جوابه : ان تعين الحق نسبة فكونه عين الحق ، معناه ان لا وجود له الا وجود الحق ، لا ان له وجودا حقيقة هو عين وجود الحق - كما للوجود - 296 - 3 فان قلت : فكذا كل تعين نسبة ، فيكون عين المتعين بذلك المعنى ، فما الداعي إلى الفرق بين تعين الحق وتعين غيره .
297 - 3 قلت : هو ان لتعين ما يسمى غيرا باعثا على اعتباره - كاجتماع الحقائق حسا أو مثالا أو روحا - بخلاف تعين الحق الاحدى أو الواحدي .
298 - 3 اما الأول فهو صورة علمه بنفسه وفسرها الشيخ قدس سره بكونه غير متعين في نفسه وقابلا ان يحكم عليه بحكم كل متعين بحسب كل تعين - مع كونه في نفسه غير متعين حال الحكم عليه بذلك - وهذا انما يلحقه في مرتبة التعين الأول الذي هو الحد الفاصل بين كمال الاطلاق حتى قيد الأحدية وبين ما اندرج تحت الشهادة ، إذ قبله لا حكم عليه ولا وصف له - لا بالأحدية ولا بعدمها - 299 - 3 واما الثاني فباعتبار اتصافه الاحاطي بجميع الكمالات الجمالية والجلالية ، فمعنى وأحديته وتعينه بها ان لا تعدد في مجموع له أحدية جمعية لا يتصور ورائها وصف ولا مرتبة ، فهذان التعينان له لا يتوقفان على ملاحظة الغير الباعث على اعتبارهما لامكان اتصافه بهما - ولو لم يتحقق الغير - 300 - 3 فان قلت : هذان التعينان المسميان بالتعين الأول والثاني عند القوم نسبة كما مر ، فمعروض النسبة خال في نفسه عنهما . وأيضا فهل له تحقق بدونهما - فضلا عن غيرهما - وقد قيل لا تحقق للعام بدون أحد خواصه ؟ أو لا تحقق له بدونهما ، فكيف صح نفى الشئ - أي الوجود المطلق - عن نفسه ؟ وفيه من المحالات السالفة .
301 - 3 قلت : كل ماله ماهية وهوية غير الوجود لا يتصور مقارنتها للوجود الا

158