فلكيفيات الأشياء وحقائقها ومراتبها أيضا مدخل بسؤالاتهم الاستعدادية في تعلق النسب الأسمائية المطلقة في ذاتها ، لكن بالشرطية والاعداد - لا بالعلية والامداد - 150 - 3 وكذا المتأثر هو الوجود الإلهي ، لكن لا من حيث هو سبحانه وإن كان من نفسه - فضلا عن أن يكون من غيره - بل من حيث اقتضاء حكمته في نسبة ظهوره كمال جلائه واستجلائه في شؤون نفسه التي [1] هي حقائق الممكنات بقدر قابلياتها ، تفصيلا تارة وجمعا أخرى وجمعا وتفصيلا أخرى .
151 - 3 وبهذا يتوافق النقول ويتطابق العقول في أن تأثيره تعالى اما من مظهر في مظهر - وهو القسم الأول - [2] واما من حيث أمهات أسمائه في مظاهرها - وهو القسم الثاني - 152 - 3 قال الشيخ في النفحات [3] بعد قول ما نقلته : هذا هو الحق اليقين والنص المبين ، وكلما تسمعه مما يخالف هذا فإنه وإن كان صوابا فهو صواب نسبى وهذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه ، والله المرشد .
153 - 3 تأنيسه : قولهم في إثبات الصور النوعية : ان كلا من احراق النار واغراق الماء ليس بالفاعل المفارق لأنه عام النسبة ، فلا يختص اثره بمحل دون اخر ، فهو بأمر في الجسم وليس عرضا فيه ، إذ لو غيره مغير لعاد عند عدم المغير إلى أصله - بخلاف العرض - فهو لذاته وليس بالهيولي والصورة الجسمية - لاشتراكهما - فهو بالصورة النوعية .
154 - 3 لا يقال : الدليل يعاد في اختصاصه بتلك الصورة النوعية ، فإن كان اقتضاء

[1] - صفة للشئون - ش
[2] - من القسمين المذكورين في أول الفصل - ق
[3] - النصوص 22 - هكذا في النسختين الموجودتين عندنا ، ولكن الظاهر أنه غلط والصحيح في النصوص - بدل النفحات - لان هذا الكلام مذكور بعينه في النصوص - لا في النفحات - لا في هذا الموضع الذي عين بقوله بعد قول ما نقلته ولا في غيره ، ولكن قال في النصوص بعد ذكر ما نقله الشارح هنا سابقا وهو قوله : ويتعالى حقائق الكائنات ان يكون من حيث حقائقها متأثرة . . . إلى قوله : فلا اثر لمرآة من حيث هي مرآة في حقيقة المنطبع بها كما مر بيانه ، فافهم هذا النص وتدبره فقد أدرجت فيه من نفائس العلوم والاسرار ما لا يقدر قدره الا الله ، وهذا هو الحق اليقين المبين ، وكلما تسمعه مما يخالف هذا وإن كان صوابا فإنه صواب نسبى وهذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه ، والله المرشد الهادي ، انتهى - ش

122