127 - 3 ولما [1] اقتضى أصلهم [2] هذا ان يكون صفات الحق تعالى عندهم أيضا ممتازة عنه بالامتياز النسبي ومتحدة مع ذاته في الوجود ، كان موافقا لطور التحقيق [3] ، فصح ان يعتبر [4] في تعينات نسب أسمائه ومظهرا لمحض ذاته ، فهذا [5] - أعني كون صفاته عين ذاته وجودا وغيرها نسبة - فرع أصلهم هذا ، وإذ لو كانت موجودة لساوته لو قدمت ولزم تعطيلها وقيام الحوادث بذاته لو حدثت [6] على أن الموجد بالوجود مقدم ، فالتعطيل لازم ولا تشبث [7] بأنها [8] لا عينه ولا غيره - لعدم انفكاكها [9] - لأنه [10] يمتنع تعدد القدماء المتفاصلة لا مطلقا ، ولا [11] تعدد الواجبات المتلازمة .

- الضرورة الذاتية الأزلية فلا محال للامكان ولا ضرورة الذي هو مناط القبول ومنشأه ، وإذا فرض كونه قابلا مع كونه وجودا صرفا وعدم تحقق الجهتين فيه بالضرورة والضرورة فيصدق ويجتمع في الواحد الحقيقي الصرف النقيضان ومجاليه من البديهيات الأولية ، فظهر من هذا التقرير ان التوضيح متعلق بالوجه الثاني ، تدبر - ش
[1] - جواب لما ، أي هذا الأصل كان موافقا لظهور التحقيق ، وفي نسخة أخرى : وكان موافقا بالواو العاطفة ، فعلى هذا فجواب الشرط هو قوله : فصح ان يعتبر . . . إلى اخره ، فتأمل - ش
[2] - هذا الكلام مستأنف لا ربط له بالتوضيح ، والمراد بالأصل هنا وفي قوله : فرع أصلهم هذا ، هو عدم جواز كون شئ واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة - ش
[3] - قوله : ولما اقتضى أصلهم هذا ، أي مقتضى عدم جواز كون الشئ قابلا وفاعلا هو الامتياز النسبي بين الذات والصفات تحقيقا للذات والصفة ، واما كونها متحدة مع ذاته تعالى في الوجود فليس مقتضى هذا الأصل ، بل هو مقتضى أدلة التوحيد ، والحاصل ان الجمع بين القاعدتين يقتضى الامتياز النسبي والاتحاد الوجودي - خ
[4] - بصيغة المجهول والجار والمجرور ، أي في تعينات يقوم مقام الفاعل وإضافة التعينات إلى نسب أسمائه بتقدير اللام ، والمراد من التعينات هو التعينات الخارجة والمظاهر الموجودة أي إذا كانت الأسماء والصفات متحدة مع ذاته تعالى في الوجود ، فيصح ان يجعل الموجودات الخارجية التي مظاهر الأسماء مظهرا لمحض ذاته تعالى ، ويمكن ان يجعل إضافة التعينات إلى نسب أسمائه بيانية ، أي إذا كانت الأسماء والصفات متمايزة عنه تعالى بالامتياز النسبي ، فيصح ان يعتبر ويجعل النسب الأسمائية مظهرا لمحض ذاته تعالى ، وما ذكرنا أي جعل لفظة في التعينات نائبا للفاعل وقوله : مظهرا مفعوله على قرائة مظهرا بالنصب - كما في النسختين الموجودتين عندنا - حيث كتب الألف بعد مظهر ، واما على قرائة مظهر بالرفع فهو نائب الفاعل - ش
[5] - عطف على أصلهم ، أي الدليل على عينية الصفات أمور : أحدها هذا الأصل ، أعني بطلان كون البسيط فاعلا وقابلا ، والثاني انه لو كانت موجودة . . . إلى اخره - ق
[6] - قوله : لزم تعطيلها ، أي تعطيل الذات الإلهية لو كانت الصفات زائدة عليها وهى خالية عنها في مرتبتها ، أو تعطيل الصفات لو كانت الذات في مرتبتها واجدة إياها أو نائبة عنها لعدم الاحتياج إليها ، تأمل - خ
[7] - إشارة إلى دفع ما قاله الا شاعرة ردا للاستدلال بلزوم تعدد القدماء من أنه لا تغاير فلا تعدد - ق
[8] - القائل للخصم بعدم عينية الصفات - ق
[9] - دليل على الغيرية - ق
[10] - وجه لتشبث به ودفع لما اوردنا من لزوم تعدد القدماء - ق - وجه ودليل للتشبث وعلة عدم التشبث هي الدلائل آلة آلة على العينية والايجاد ومن حيث الوجود وعلى التغاير من حيث الامتياز النسبي وبطلان الوجه الذي تشبث به ولظهور بطلانه لم يتعرض الشارح لبيانه - ش
[11] - أي ولا يمتنع - ق

115