120 - 3 ثم ارق إلى مدركها [1] غير خارج عنك ومحيط بما ادركها من حيث ما ادركها ، وهى إحاطة علمية ، والعلم غير منفك عن ذات العالم ، فذاتك محيطة بجميع معلوماتك ، فهي في ذاتك ، فنفسك هي المرآة المذكورة ، فهذه أعلى مما سبق ، لأنك ثمة كنت تشاهد الموجود الحقيقي في غيرك وهنا تشاهد في ذاتك .
121 - 3 ثم ارق إلى أن ذاتك ممكن وكل ممكن من حيث هو هو غير موجود ، فارفعها من البين وأنسب الأشياء من حيث هي تجليات إلى الحضرة الأحدية قائمة به ، فهي كمالات للحق تشاهدها فيه .
122 - 3 ثم ارق إلى انك مع هذه المشاهدات لم تخرج عن كونك مدركا ، وقد بان استحالة محليتك ، فلا مدرك بالحقيقة الا الحق تعالى .
123 - 3 تأنيسه : من وجه قولهم : البسيط لا يكون قابلا وفاعلا معا من جهة واحدة ، أي لما كان قابلا له لم يكن فاعلا له ، فان الفاعلية شأن الظاهر والقابلية شأن المظهر .
124 - 3 وذلك أولا لما يلزم من تأثير الشئ في نفسه وهو [2] محال لما مر ولما فيه من الدور وفي نقضه بالمعالج نفسه نقض ظاهر ، اما لأنه من جهتين أو لان المعالج معدلا مؤثر ، والتأثير لطبيعة الأدوية مثلا ، وانما فرض في البسيط ، لان المركب كجسم النار مثلا يفعل التسخين بصورته ويقبل الحرارة بمادته ، ولان الصورة شريكة العلة للهيولي على أصلهم ، فيتوقف عليها الهيولي في القيام والصورة عليها في التعين .
125 - 3 وثانيا لان المراد بالفاعل ، التام الموجب ، فلو كان قابلا لما أوجب لان نسبة القبول من حيث الامكان الخاص أو للامكان المطلق الذي يتناوله ، فيلزم اللا ضرورة ويمتنع اتصاف النسبة الشخصية من جهة واحدة بالضرورة واللا ضرورة ، والا صدق عليه النقيضان .
126 - 3 توضيحه : انه لو جاز لجاز في واجب الوجود من كل وجه ، ولا يتحقق ذلك [3] الا بان كان الوجود عينه .

[1] - بصيغة الفاعل - ش
[2] - في قوله : ولا يثمر ما يضاده عليه ولا يشابهه كل المشابهة - ش
[3] - أي لا يتحقق الواجب الوجود من كل وجه الا بان يكون الموجود عينه ونفسه ، أي وجودا صرفا ، وإذا كان نفس الوجود فله -

114