الأول ، وجهة طرف وجوبه الذي يلي الحق ، وانه من ذلك الوجه يصدق عليه انه واجب - وإن كان وجوبه بغيره - ومراد المحققين من هذا الوجوب مخالف من وجه لمراد غيرهم [1] ، والسر فيه : عموم وحدة الحق الذاتية المنبسطة على كل متصف بالوجود ، والقاضية باستهلاك احكام الكثرة والوسائط ، والموضحة أحدية التصرف والمتصرف ، بمعنى ان كل ما سوى الحق تعالى مما يوصف بالعلية ، فإنه معد غير مؤثر ، فلا اثر لشئ في شئ الا لله الواحد القهار .
23 - 3 وأقول : الغرض من هذه النكتة الأخيرة : ان كل ما يطلق عليه المؤثر في هذه الأصول [2] ، فالمراد به المعد ، والمؤثر الحقيقي هو السر الإلهي وان كل موجود فوحدة الحق فيه سارية فيدل على وحدة موجده بالأولى .
الفصل الثاني في أن الشئ لا يثمر ما يضاده [3] وما يناقضه في كل نوع من الأثمار 24 - 3 اثمار الشئ اما من حيث هو ، أي لا بوجه من وجوهه [4] ولا باعتبار شرط

زائدة كما ذهب إليه الشيخ في فتوحاته يكون اثبات المثل صريحا لا على تقدير الزيادة فالتشبيه ضمني لان أكثر استعمال النفي فيما فيه المنفى متصور لئلا يكون نفى معدوم فافهم وكذا حكم عدم الزيادة إذا استعملت الكاف على سبيل الكناية أو على المذهب الكلامي فافهم قوله : فان حقيقة السمع والبصر ومطلقها له بل عينه في البطن السابع كما مر في أوايل الكتاب بل السمع والبصر في البطن السابع عين الذات وكل منهما عين الاخر فان البطن السابع مختص بصاحب الإرث المحمدي لله يتفاح خوخه من بابه الا له ( ف ) .
[1] - فان مراد الحكماء من الوجوب الغيري هو الوجوب بعلله وأسبابه ، والمحقق لا يرى الكثرة في هذا النظر ، وأيضا الحكيم يقول بان الوجوب الغيري صفة للممكن على وجه الاستقلال ، والعارف المحقق لا يستقل عنده وجود سوى الوجود القيوم المطلق - خ
[2] - أي الأصول الممهدة في هذا الكتاب - خ
[3] - قوله : في أن الشئ لا يثمر ما يضاده . . . اعلم أن الشارح الفاضل قال في شرح هذا الموضع في النصوص قوله : لكن للاستدراك من نفى الأثمار ، والعطف بقوله : وباعتبار ، بيان للجنسية ، أي من حيث عينه الثابتة لا من حيث الأسباب والوسايط لوجود وهو النسبة الترس وهو النسبة الترس المطلق والمقيد بالسريان المعبر عنه بالمعية التي فسرت بصحبته لكل موجود من غير حلول ولا انقسام . أقول : بين الكلامين مخالفة ، أي بين كلام الشارح الفاضل في شرح مفتاح الغيب وشرح النصوص ، والأولى بالقبول منهما عند الفقير ما وقع في شرح النصوص ، لان الحق من حيث هو هو بمعنى الاطلاق الذاتي لا يصح ان يحكم عليه بحكم أو يضاف إليه مبدئية أو اقتضاء ايجاد أو صدور اثر ، وانما -
[4] - أي القلب والخمسة صفة الوجوه - ش

86