إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)

الفصل العاشر من فصول الباب ضابط في أن كل علم من العلوم المتعلقة بالمظاهر أو الظواهر يستلزم عملا وينجر الكلام فيه إلى تقسيم العلم بما غايته ذلك العمل وما ليس كذلك 1075 - 4 فنقول : العلم اما متعلقه الحق أو ما سواه ، والمتعلق بالحق اما ان يكون علما به من حيث الارتباطات ، أي ارتباط العالم به ، وارتباطه بالعالم ارتباط مألوه باله واله بمألوه ، وهو العلم به من حيث الاسم الظاهر ، ويسمى عند أهل الله بمعرفة التجلي ( الظاهر ) في أعيان الممكنات ، واما ان يكون علما بالحق من حيث هو مع قطع النظر عن العالم وتعلقه به ، وهو من علم الهوية الباطنة ، أي ذات الحق سبحانه ، ثم العلم بالهوية الباطنة وذات الحق ، اما من العارف بمرتبة الاسم الظاهر على مذهب أهل البصائر من أن يعرف الحق من تجليه في حقائق العالم وكشف له ان ما وراء ما أدرك من التجليات أمرا اخرا احديا يرجع إليه احكام هذه التجليات والصور ، واما علمه بباطن الحق بحسب ما يعطيه القوة النظرية ، فهذه ثلاثة أقسام والمتعلق بما سوى الحق رابعها :
1076 - 4 فالأول : أعني العلم المتعلق بالحق من حيث الاسم الظاهر ، سواء كان العالم معتقدا أو عارفا مشاهدا أو مكاشفا لاحكامه وفوائده ، لا بد ان يحكم على من قام به ويستدعى منه ان يكون ملاحظته ومعاملته كل موجود مخالفتين ، لما كان لهما قبل حصول هذا العلم الشهودي أو الاعتقادي أو الكشف لثمراته ، فالامر المتجدد هو العمل المختص بذلك العلم ، إذ العمل قد يكون بالباطن وقد يكون بالظاهر وقد يكون بهما معا ، مع أن الظاهر تبع الباطن ، فان الأعمال بالنيات والنية حكم من احكام الحضور أو الاستحضار التابعين للعلم ، لان الحضور ليس الا استجلاء المعلوم وملاحظته بالفعل ، فما انصبغ به العلم من الاحكام سرى فيما هو تابع له وهو العمل .
1077 - 4 والثاني : وهو العلم بالهوية الباطنة لله تعالى بالتفسير السابق ، وهو ذات

581