responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 257


المقام الأول 693 - 3 اعلم أن للوجود الإلهي من حيث اقترانه للاعيان الثابتة التي هي الحقائق العلمية الكونية وتعينه بها ظهورا يستلزم احكاما شتى ، ولتلك الاحكام التابعة للحقائق صلاحية تعين وظهور [1] بالحق اما في بعض المراتب الوجودية كالأولية والقرب التام لمن لا يتوقف قبوله الوجود على غير الحق سبحانه ، واما في جميع المراتب الوجودية - كالامكان الذاتي واحكامه - وهذا [2] معنى ما حكيناه من لفظ الشيخ قدس سره مرارا من قوله : أنت مراته [3] وهو مرآة أحوالك .
694 - 3 وقال الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفص الإدريسي : هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة ، والتعدد ليس الا من حكم المحل ، والمحل عين العين الثابتة ، فيها يتنوع الحق في المجلى فيتفرع الاحكام عليه فيقبل كل حكم ، وما يحكم عليه الا عين ما تجلى فيه .
695 - 3 قال الجندي في شرحه : يعنى ان علم العارف المحقق في المشهدين جميعا عائدا إلى العين الثابتة التي ظهر فيها الوجود الواحد الحق بحسبها أو ظهرت الأعيان الثابتة فيه بحسبها أيضا ، إذ لا خصوصية للوجود الحق ، فهو حق كل حقيقة وبه تحققت الأعيان في حقائقها باحكامها وخصائصها واثارها .
696 - 3 أقول : يعلم منه ان احكام الأعيان تتعين بالوجود والأعيان تتحقق به .
697 - 3 اما ان الأعيان الثابتة تتعين بالوجود فلا دلة عليه في عبارتي الشيخين ، وذلك لان الوجود الحق يتعين بالأعيان ، فلو تعين الأعيان به من حيث هو دار فيكون تعين أنفس الأعيان - أعني تعينها العلمي العدمي - بذواتها ، وإن كان تعين الوجود بها لا ظهوره ، لأنها عدمية .



[1] - لان صلاحية هذا الظهور من أحوال المحكوم عليه - لا نفس المحكوم عليه - فهذه المراتبة الإلهية كانت لأحوال العبد هو الظهور في المراتب ومراتبة العبد له ، لأنه الظاهر في جميع المراتب المتعينة - ق
[2] - أي الظهور في المراتب - ق
[3] - باعتبار الظهور في المراتب ، كما أن الحق مظهر في جميع المراتب - ق

257

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست