واجتماع البسائط المولدات ، والخامس ما يختص بالانسان ، وهذه النتائج هي المرادة بحضرات الأسماء الإلهية ، فالاجتماع الأول الواقع في الغيب الإلهي بين الأسماء الذاتية المسماة بالمفاتيح الأول هو الواقع في هذه المرتبة ، وانما سميناه غيبا لأنه ينتج الوجود العلمي الغيبي - لا الشهود العيني - ولذا قد لا يعده الشيخ قدس سره من مراتب النكاح ويحكم في بعض الحواشي بان سببه انه نكاح مجازى بالنسبة إلى الوجود الظاهري ، فكأنه نكاح بالقوة [1] .
المقام التاسع والعاشر في نسبة صفات الحق إليه على اعتباره في ذاته من حيث هو وعلى اعتباره من حيث تعلقه بالمظاهر وهما اعتبار الاطلاق والتقييد أو الوحدة والكثرة أو الوجوب والامكان أو الغنى والتعلق أو التنزيه والتشبيه 494 - 3 اما على الاعتبار الأول [2] فمبناه على أصول :
495 - 3 الأصل الأول : ان نسبة كل مطلق إلى مقيداته انه أحد في ذاته من حيث هو [3] ، وواحد بنسبه [4] من حيث جمعيته لها ، وبسيط لم يعتبر معه في كل منها شئ آخر ، ومركب اعتبر معه في كل منها شئ آخر ، وانه في كل منها هو هو ، مع تقيده من حيثها ، فجاز اتصافه بالغنى والتعلق بالاعتبارين وترتب احكامهما . ولما كانت حقيقة الوجود موجودة كما مر ، ولما مر كانت أعم الموجودات ، لان كل موجود هو الوجود مع قيد ، والا باينه ما ليس فيه ذلك القيد فلا يكون أعم منه ، فالوجود من حيث هو منزه عن كل قيد داخل أو خارج ، فينتفى عنه توابع القيد الداخل كالتركيب والانضمام إلى الاجزاء والقيد الخارج من الكثرة والتعدد والتميز عقلا أو ذهنا أو حسا ، ويلزمه ان لا يحصره تعين وجودي أو عقلي أو حسي أو خيالي أو وهمى ، فلا يتعين بحد أو رسم ولا يطابق كنهه مفهوم فلا يتناوله عبارة أو اسم .

[1] - في شأن الوجود الظاهري - ش
[2] - أي على اعتبارها في ذاته من حيث هو - ق
[3] - أي الاعتبارات مسلوب عنه - ق
[4] - أي جامع بجميع نسبه ولا تعدد المجموع في اجزائه فضلا من التعدد في المنسوب إلى المجموع - ق

208