496 - 3 الأصل الثاني : شأن المطلق ان يكون مع كل من مقيداته ، لكن لا بظرفية أو حلول أو مجاورة أو مماسة أو نحوها ، والا لامتاز عنها في الإشارة . ولا باتحاد والا لما اختلفت احكامهما ، كالاشتراك والاختصاص . ولا ممازجة والا لأمكن تحقق أحدهما بدون الاخر .
ولا ان يتجزى بحسبها والا لانقسم إلى الاجزاء ، بل بان يتوقف تحقق المقيدات عليه وتعينه عليها ، كما تقرر في المنطق من مناسبة بين الجنس والفصل : ان التوقف على الجنس في التقوم وعلى الفصل في التخصص وفي الفلسفة من مناسبة بين الهيولي والصورة مثل ذلك ، فالوجود المطلق بالنسبة إلى كل موجود كذلك ، ولذلك يسقط النسبة إليه ويصدق الكل عليه ، لكن بلا حصر فيتصادق بالنظر إليه .
497 - 3 الأصل الثالث : المطلق لاحاطته المعنوية بمحتملاته وحضوره معها يكون حقيقته مع حقائقها مستتبعة توابعها ولوازمها فيجاورها في عالم المعاني الذي هو التعين الثاني ، فذلك المطلق الحاضر إذا كان من شأنه الاستشراف والاستجلاء كان حضوره مفيدا لهما على الكل ، بل متضمنة للكل بإحاطته القدسية المعنوية ، فيكون عالما بالكل بعين علمه بنفسه ، لان علمه لعدم الحجاب يكون علما تاما ، وتمامه انما هو باستيفاء الوجوه والمحتملات بجميع أوصافها فيما له شرط أو شروط يتعلق على ذلك وفيما لا شرط له ، فكذلك ولأزلية تلك المجاورة ، لأنها حكم الحقيقة الغير المجعولة ، يكون ذلك لمن لا يتصور له حجاب - أزليا أبديا - 498 - 3 الأصل الرابع : أمثاله من المطلقات [1] التي لا يعتبر فيها قيد ولا تميز من أنواع الامتيازات ، إذا تلا حقت فيه وتصادفت اتحدت ، إذ لو اختلفت معتبرة لتمايزت بالتعينات ، وقد فرض عدمها في الاعتبار الأول ، اما لو اعتبرت بحسب متعلقاتها لحقها

[1] - كالحياة والعلم والقدرة وغيرها - ق .

209