الوجودي ، وإن كان عدميا : كان الحق سبحانه مصدرا لعدمات لا تتناهى ؟
460 - 3 قلت : ليست مجعولة ولا وجودية في أنفسها ، بل عدمية وإضافات علمية ، والنسب - وان تعددت - لا يسمى هي ولا تمايزها آثارا ، كما مر في الأصول ، لان المخلوقية شيئية الوجود لا شيئية الثبوت ، والمتحقق في النسب العلمية والروابط الأسمائية هي الثانية - لا الأولى [1] - .
المقام السابع في أن هذا الوجود العام يناسب الأول وحدة فصح فائضا عنه ويناسب الممكنات كثرة فترتبت عليه 461 - 3 وذلك لان هذا الوجود ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والمظاهر الا بنسب واعتبارات ، وهى النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر ، كالظهور والتعين والتعدد الحاصل باقترانه بالمظاهر وقبول حكم الاشتراك بينها وغير ذلك من احكام المظاهر ، والمراد بوجود الحق الباطن - والله أعلم - هو التجلي الاحدى

[1] - لا الأولى ، ومن هذا يتحقق ان الماهيات كما هي غير مجعولة غير ظاهرة ولا متحققة في الخارج ، بل الظهور ليس الا للوجود في كل مرتبة بصورة يقتضيها فهي شروط ذلك الظهور ، قال الشيخ في اخر النصوص : ان أعظم الشبه والحجب التعددات الواقعة في الوجود الواحد بموجب آثار الأعيان الثابتة فيه ، فتوهم ان الأعيان ظهرت في الوجود وبالوجود ، وانما ظهرت آثارها في الوجود ولم تظهر هي ولا تظهر ابدا ، لأنها لذاتها لا يقتضى الظهور ، ومتى أخبر محقق بغير هذا أو نسب إليها الوجود والظهور فإنما ذلك الاخبار بلسان بعض المراتب والا ذوق النسبية انما يثبت صحته بالنسبة إلى مقام معين أو مقامات مخصوصة دون مقام الكمال ، واما النص الذي لا ينفسخ ( ينسخ حكمه - النصوص ) وهو ما ذكرناه وكذا كلما أذكره في هذا الكتاب ، يعنى كتاب النصوص هو الحق الصريح وما سواه صحيح بالنسبة إلى مقام . فقد علمت أن الظهور للوجود لكن بشرط التعدد مع آثار الأعيان فيه ، وان البطون صفة ذاتية للاعيان ، وللوجود أيضا من حيث تعقل وحدته والامر دائر بين ظهور وبطون بغلبية ومغلوبية ، بمعنى انه ما نقص من الظاهر اندرج في الباطن وبالعكس ، والنسب والإضافات صور احكام وأحوال تنشأ بين المراتب فيظهر بعضها بعضا ويخفى أيضا بعضها بعضا بحسب الغلبة والمغلوبية المشار إليها آنفا ، والله أعلم ، تم كلامه . ( النصوص - ص : 89 ) - ل أظن هذه حاشية على هذا الموضع دخل في المتن .

199