responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 196


عن العفص والزاج الغير المحسوس سوادهما ، والعامل في ظهور الكل الوجود المشروط في تعينه الحقيقة والمرتبة المخصوصتان . فليتأمل ، غير أن ثبوت اشتراك الوجود بالبرهان النير كما مر يدفع الأول ، فلذا قالوا : تأثير الحق اعطائه تعالى للحقائق الكونية ما به وحدتها ، بإضافة تعين منه إليها واظهار احكامها بذلك القدر المضاف في كل مرتبة بحسبها ، فجميع الموجودات الكونية صور النسب العلمية التي هي صور النسب الأسمائية .
445 - 3 فان قلت : فحاصله كما مر تأثير الحقائق والمراتب في الوجود بالتعين ، كما اثر هو في اظهاره ، فالحيرة باقية ، لأنه اثر المعدوم في الوجود .
446 - 3 قلت : لا يخلو الكلام من نحو مسامحة ، فان المراد تأثير الحقائق في نسبة الوجود بالتعين لا في نفسه ، لما نقلناه مرارا عن تصانيف الشيخ قدس سره : ان الحق في كل متعين حال الحكم عليه باحكام التعين غير متعين في ذاته ، ففيه أعم توضيح وأتم تصحيح ان ذات الحق لم يؤثر فيه شئ ، بل التأثير من شؤونه في تحصيل نسبه ليس الا وكلاهما عدميان ، والله أعلم .
المقام السادس في أن هذا الوجود العام نسبته إلى العقل الأول وجميع المخلوقات على السوية 447 - 3 لا كما قال أهل النظر من الفلاسفة ان العقل هو المتوسط في وجود سائر المخلوقات ، إذ ليس في الوجود الا الحق سبحانه والعالم الذي من جملته العقل الأول - والعالم بجميع اجزائه أو جزئياته - ليس بشئ زائد على حقائق معلومة لله تعالى ، معدومة أولا ، متصفة بالوجود ثانيا ، فالعقل الأول أيضا معدوم في نفسه محتاج إلى الوجود المفاض ، فهو متوسط بين الحق وبينه ، كما أن غيره كذلك ، وذلك لان الحقائق غير مجعولة عند المحققين من أهل الكشف والنظر لوجهين ذكرهما الشيخ قدس سره :
448 - 3 الوجه الأول : انها لو كانت مجعولة في الأزل ، أي موجودة بوجود خارجي لكان للعلم القديم في تعين معلوماته في الخارج اثر ، وذا لا يكون ، فان شأن العلم من حيث

196

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست