المقام الأول في الإشارة إلى تصور وجود الحق وهليته 261 - 3 وهو : ان الحق هو الوجود المحض الذي لا اختلاف فيه ، أي وجود الحق هو الوجود المحض وهو الذي فسره الشيخ قدس سره في هذا الفصل في الاعتبار السابق على اعتبار مبدئيته فقال : وهو كونه وجودا فحسب بحيث لا يعتبر فيه كثرة ولا تركب ولا صفة ولا نعت ولا اسم ولا رسم ولا نسبة ولا حكم ، بل وجود بحت .
262 - 3 فأقول : معنى الوجود البحت ، الوجود المطلق ، أعني ما لا يعتبر فيه قيد أصلا وان احتمل ان يؤخذ مع القيود وعدمها ، وهو المأخوذ بلا شرط ، لا ما قيد بالاطلاق ، أعني المجرد عن القيود المأخوذ بشرط ، لان المحض هو الخالص من كل شئ وهذا الوجود خالص من كل اعتبار وقيد .
263 - 3 اما قولنا : لا اختلاف فيه : فاما إشارة إلى هذا التفسير بمعنى لا قيد فيه أصلا ، إذ القيود منبع الاختلاف ومستلزمها ، فحيث لا لازم - وهو الاختلاف - فلا ملزوم - وهو القيد - فعلى هذا يكون صفة كاشفة لاطلاقه التام حتى عن قيد الاطلاق . واما إشارة إلى هليته ، إذ قيل معناه لا اختلاف في ثبوته ، وذلك لان في الوجود موجود ، أو في ثبوته ثبوت مطلق الوجود ، أو لا اختلاف في وجوده ، أي من حيث الحقيقة - وان اختلف فيه من حيث الظاهر - 264 - 3 وذلك لان القوم بين محقق قائل بان الوجود موجود بوجود هو عينه ، وسنبرهن عليه بوجوه ، وبين أهل نظر قائل بان حقيقة الحق وجوده الخاص وهى موجودة - فكذا هو - ومتى وجد المقيد وجد المطلق المحمول عليه بهو هو . فقولهم بان المطلق معقول ثان خطأ فاحش ، تعالى الله عما لا يليق به ، وبين متكلم قائل بان الوجود عين كل موجود - كابى الحسن الأشعري وأبى الحسين البصري - فذلك كما مر [1] ، أو صفة زائدة في الكل ،

[1] - من أن حقيقة الحق وجوده الخاص - ق

150