وبقى تصوره ، لأنه من المبادى على ما عرف والتصديق بهليته وثبوته ، لأنه من اجزاء العلم عند الجمهور - بناء على أن إثبات احكام الشئ فرع ثبوته ومن المسائل عندنا كما سلف - وكان الغرض الحال عرض كيفية الارتباط بينه وبين الصفات ، ناسب طور التحقيق ان يبين هنا تصور وجود الحق لأنه الموضوع والإشارة إلى هليته ، لأنه أول المسائل عندنا .
253 - 3 ثم كيفية هليته من الوحدة الكاملة ليتضح كونه مبدء حقيقيا لكل كثرة ، إذ المتعدد مسبوق بالواحد .
254 - 3 ثم إن ادراك الموضوع بأي وجه امكانه .
255 - 3 ثم كيفية نسبة الوجود إلى ذات الحق وحقائقه الصفاتية والحقائق الكونية وما معناه بكل اعتبار .
256 - 3 ثم الفائض الأول الذي يصح كونه واسطة بينه وبين الكثرة .
257 - 3 ثم إن ذلك الفائض نسبته إلى جميع المخلوقات على السواء .
258 - 3 ثم بما ذا ناسب الأول ، فصح فائضا غير مخلوق وبما ذا ناسب المخلوقات حتى ترتبت عليه ، وقد اختلف ثمراته قربا وبعدا وقوة وضعفا وشرفا ونقصا ، معللا ذلك باختلاف استعدادات القوابل ، وهذا لا علة له ، لأنها غير مجعولة .
259 - 3 ثم أي مرتبة ينبع منها الكثرات ؟
260 - 3 ثم كيف يتميز اعتبار مبدئية الحق تعالى عن اعتبار وحدته وغناه - مع ثبوته في الحالين - ؟ فهذه عشر مقامات :

- شيئية أخرى مقتضية لأمر من الأمور كما هو المحقق في محله ، ولكن التأنيس حاصل بان الحقيقة اللا بشرطية الطبيعية مع أنها حد ذاتها ليست بناقصة ولا كاملة متصفة بهما وتظهر مع كل منهما ، فالحقيقة المقدسة الإلهية مع ظهورها وتجليها في كل المرائي الوجودية في عوالم الغيب والشهود مقدسة عن كل التعينات منزهة عن كل القصورات مع كل شئ لا بالمداخلة وغير كل شئ لا بالمزايلة - خ

149