205 - 3 والثلاثة الأخيرة اختيارية ، فان تخلفت عن العمل المقصود لمانع خارجي ، يترتب عليها في الحسنة ثواب العمل فضلا ، وفي السيئة عقاب مقدماتها عدلا ، لذا ورد قوله تعالى : وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ( 284 - البقرة ) وان تخلفت عنه بتركه الاختياري ، يترتب عليها ثواب المقدمات فضلا ، ولا عقاب أصلا [1] .
206 - 3 ومن تأنيساته : ان مراتب الادراكات اما كلية - وهى أصلية في الواجب والمبادى العالية ومستنبطة من الجزئيات في الانسان - واما جزئية بتوسط الآلات البدنية ، فاما ظاهرة بالحواس الظاهرة واما باطنة بالحواس الباطنة ، وقد يصح الافتراق من بعض الوجوه .
الفصل التاسع في أن الأثر لا يكون لموجود ما من حيث وجوده فقط 207 - 3 تأييده أولا : ان التأثير بحسب الاقتضاء ، والوجود من حيث هو لا يقتضى خصوصيته ، لأنه أعم العام ، وكل عام فاختصاصه ليس لذاته .
208 - 3 وثانيا : لأنه لو اثر فاما في مثله أو ضده - وهما منتفيان لما مر - كيف قد ولا مثل له فلا ند له [2] ، لأنه المثل المساوى ولا ضد له ، إذ غير الوجود اما عدم محض أو شئ تعلق به الوجود [3] . والأول [4] لا شئ ، فلا يصلح اثرا ، والثاني [5] وجود عرض عليه النسبة ، والنسبة عدمية ، فلم يبق في الوجود الا الوجود .
209 - 3 وثالثا : ما ذكره الشيخ قدس سره : ان كل اثر نسبة بين المؤثر والمؤثر فيه ، وكل نسبة فتحققها بغيرها - أعني المنتسبين - فتحقق الأثر بتحقق المؤثر ، ولا جائز ان

[1] - على المقدمات في السيئة في صورة تركه الاختياري - ق
[2] - أي الند هو المثل المساوى - ق
[3] - قوله : أو شئ تعلق به الوجود ليس معناه ما ذكره ، بل معناه : شئ عرض له وجود ، فحينئذ المحذور الذي ذكره راجع إلى ما يبينه في الوجه الرابع ، فافهم - ق
[4] - أي غير الوجود - ق
[5] - أي شئ تعلق به الوجود - ق

133