responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 109


فإذا وجب وجوده كيف يتوقف وجود ذاته على أحد تعيناته المخصصة ؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
106 - 3 فان قلت : فالتعين الغير العلمي - سواء كان شهوديا أو غيبيا لكونه لاحقا بالمطلق وتابعا لتحققه - يستدعى تعينا سابقا - والا اجتمع التعين وعدمه وهلم جرا - وتعينا لاحقا به يتمايز افراد حقيقة التعين .
107 - 3 قلت : اما السابق فلا نسلم استدعائه ، كيف ولو استدعى استدعى جميع التعينات تعينا خارجا عنها ، فيلزم دخوله وخروجه معا وهو محال ، وتحقيقه : انه كالتحيز والتسود يستدعى تعينا وتحيزا وتسودا في الجملة لئلا يجتمع الضدان أو يصدق النقيضان ، لا سابقا ، والا كان تحصيلا للحاصل ، بل حاصلا بهذا التعين وهذا الحيز والسواد ، وقد عرفت في بحث ان الاتحاد للموجود بهذا الاتحاد ، واما اللاحق فلان التعين حقيقة يقتضى بذاته متعينة ما يلحق [1] به ، لا بتعين زائد كباقي العوارض .
108 - 3 وذلك بناء على الأصل السالف ان حقيقته عين التعين ، فلو احتاج إلى سبب زائد كان الحقيقة مجعولة ولم يكن حقيقة التعين تلك الحقيقة لولاه ، لكن كون الشئ هو هو واجب وسلبه عن نفسه ممتنع الا عند من يقول بان وجود كل شئ ماهيته وان الماهيات مجعولة ، وذلك عند المحقق باطل ، لان ماهية كل شئ كيفية ثبوته في علم الله أزلا ، نعم قد وجودها في العلم الكوني مجعول تابع لوجود محله - ذكره الشيخ قدس سره في النفحات - لكنه وجود شئ تبعي حاك ، والكلام في الوجود الأصيل المحكي ، والمخالف لا يقول الا بان الثاني هو الوجود . [2] الفصل الخامس في امكان كون الشئ الواحد مظهرا وظاهرا باعتبارين ويستدعى تقديم أصول :
109 - 3 الأول : ان كل مظهر كل شئ - بفتح الميم - [3] صورته التي فسرها الشيخ في التفسير بقوله : كل ما لا يظهر الحقائق الغيبية من حيث هي غيب الا به ، فهو صورة ،



[1] - أي يقتضى التعين حال كونه متعينا بذاته لا بتعين زائد - ق
[2] - أي الوجود التبعي الحاكي - ق
[3] - أي مظهر الشئ صورته التي لا يعقل ذلك الشئ ولا يظهر الا بها - ش

109

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست