پس هر حقيقتى انسانى ما دام كه در قيد مراتب محصور است ، او از وحدت و عالم وحدت محجوب و دور است ، و محكوم يكى از آن دو حكم جهت عدالت يا انحراف مانده ، و از آن سبب به احكام حل و حرمت و امر و نهى ، مؤاخذ و مطالب مىباشد ، زيرا كه حكم مراتب و شعور و حضور و ظهور به ايشان و احكام ايشان از لذات و آلام و غيرها ، قيد و حصر است به يكى از اين دو حكم مذكور . اما اگر از قيد مراتب كسى بيرون جهد و قدم در فضاى عالم وحدت نهد ، تا شاهد و حاضر و ناظر آن عالم باشد ، غافل از مراتب و ذاهل از احكام مراتب ، همه چيزها و حكمها پيش او يكى باشد ، و از قيود تكاليف امر و نهى و حلّ و حرمت كه توابع احكام مراتب است ، آن دم فارغ و آزاد گردد ، چه حكم آن عالم ، شهود وحدت و يك رنگى اشيا است ، چنان كه حال مجذوبان و عقلاى مجانين است .
و علامت و ميزان آن كه او مستغرق شهود و حضور با عالم وحدت است و از بند تكاليف امر و نهى و حل و حرمت شرعي آزاد و فارغ است ، آن باشد كه لطف و عنف و قبول و ردّ و اعطا و منع و سوزش و نوازش و اعزاز و إذلال و لذت و ألم ، به نزد او يكسان باشد ، و از هيچ چيز از اين جمله آگاهى ندارد ، تا هر كس كه از آن فضاى عالم شهود و وحدت حقيقى به تنگناى مراتب و شعور به احكام مراتب رجوع كند ، و خير را از شرّ و نفع را از ضرّ در اين مراتب ، بازداند و حكم توحيد و يك رنگى احكام و اشيا را كه به حضور با عالم وحدت و غيبت از مراتب مشروط و متعلق است ، آن ساعت بر مراتب و حضور با مراتب مجرا دارد ، آن كس شقىّ و مباحى و زنديق و مباح الدم باشد .
پس مىگويد : كه اگر نه حجاب كون و حقايق كونى و احكام ايشان ثابت و مسدّل بودى به نسبت با عموم خلق كه به آن مقيّدند و حكم و اثر آن قيد كه حل و حرمت و امر و نهى و سعادت و شقاوت است ، بر من و بر ايشان واجب و لازم ، و به نسبت با من نيز از آن جهت كه جامعم ميان احكام وحدت و احكام كثرت

754