responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 82


أنه إِله لنا . ثم يأتي الكشف الآخر فيظهر لك صورنا فيه ، فيظهر بعضنا لبعض [1] في الحق ، فيعرف بعضنا بعضاً ، ويتميز بعضنا عن بعض . فمنا من يعرف أن في الحق وقعت هذه المعرفة لنا بنا ، ومنا من يجهل الحضرة التي وقعت فيها هذه المعرفة بنا : أعوذ با لله أن أكون من الجاهلين . وبالكشفين معاً ما يحكم علينا إِلا بنا ، لا ، بل نحن نحكم علينا بنا ولكن فيه ، ولذلك قال « فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ » : يعني على المحجوبين إِذ [2] قالوا للحق لِمَ فعلت بنا كذا وكذا مما [3] لا يوافق أغراضهم ، « فيكشِفُ لهم عن ساق » : وهو الأمر الذي كشفه العارفون هنا ، فيرون أن الحق ما فعل بهم ما ادعوه أنه فعله [4] وأن ذلك منهم ، فإِنه ما علمهم إِلا على ما هم عليه ، فتدحض [5] حجتهم وتبقى الحجة لله تعالى البالغة . فإِن قلت فما فائدة قوله تعالى : « فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » قلنا [6] « لو شاء » لو حرف امتناع لامتناع : فما شاء إِلا ما هو الأمر عليه . ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم [7] دليل العقل ، وأي الحكمين المعقولين وقع ، ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته .
ومعنى « لَهَداكُمْ » [8] لبيَّن لكم : وما كل ممكن من العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما هو عليه : فمنهم العالم والجاهل . فما شاء [9] ، فما هداهم أجمعين ، ولا يشاء ، وكذلك « إِنْ يَشَأْ » : فهل يشاء ؟ هذا ما لا يكون [10] . فمشيئته أحدية التعلق وهي نسبة تابعة للعلم والعلم نسبة تابعة للمعلوم



[1] ب : ببعض بالباء
[2] ب : إِذا
[3] ا ، ب ، ما
[4] أنه فعله ساقطة في ا
[5] ب : فتندحض
[6] ب : قلت
[7] ن : حد
[8] ا : لهداهم أجمعين
[9] ب : شاء اللَّه
[10] معنى العبارة كلها : فما شاء اللَّه أزلًا هداية الناس أجمعين فلم يهتدوا من أجل ذلك لأن مشيئته متعلقة بما عليه الممكنات في حال ثبوتها . وحكم « لو شاء » في الآية : « فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » هو حكم « إِن يشأ » في قوله : « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ويَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ » . فهل يشاء اللَّه بعد هذا الخلاف ما عليه الأشياء في ثبوتها ؟ هذا مستحيل .

82

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست