إسم الكتاب : فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 226)

ويقول : « فما أعطاه الخير سواه ولا أعطاه ضد الخير غيره ، بل هو منعِّم ذاته ومعذبها : فلا يذمن إلا نفسه ولا يحمدن إلا نفسه . فلله الحجة البالغة في علمه بهم ، إذ العلم يتبع المعلوم » ( الفص اليعقوبي ) .
فكأن ابن عربي يفرِّق - كما فرّق الحلاج من قبله - بين نوعين من الأمر :
الإلهي : الأمر التكليفي الذي يخاطب به الله العباد فيطيعونه أو يعصونه على حسب مقتضيات أعيانهم الثابتة . والأمر التكويني الذي يعبر عنه بالمشيئة الإلهية ، وهذه لا تتعلق بشيء إلا وجد على النحو الذي قدِّر أزلًا أن يكون عليه . فكل شيء في الوجود خاضع للأمر التكويني ، منفذ للإرادة الإلهية ، سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر . فإن أتى الفعل موافقاً للأمر التكليفي سمي طاعة واستلزم الحمد ، وإن أتى مخالفاً له سمي معصية وكفراً واستلزم الذم . وهو في كلتا الحالتين عين الطاعة للأمر التكويني . ومعنى هذا أن المشيئة الإلهية تتعلق بالفعل من حيث هو ، لا بالفاعل الذي يظهر الفعل على يديه . ( الفص اللقماني ) .
وإذا كانت الطاعة والمعصية ليس لهما مدلول حقيقي - أو بالأحرى مدلول ديني - على نحو ما فسرنا ، فأحرى بالثواب والعقاب ألا يكون لهما مدلول إيجابي في مذهب كمذهب وحدة الوجود . وأقصى ما يستطيع ابن عربي أن يقوله هو أن الثواب اسم ناشئ عن الطاعة في نفس المطيع ، وأن العقاب اسم للأثر الناشئ عن المعصية في نفس العاصي . ولكنه تمشياً مع منطق مذهبه أميل إلى أن يعتبر العقاب والثواب - اللذة والألم - حالتين يشعر بهما الحق نفسه ، أي الحق المتعين في صورة العبد . ألم يقل في أيوب إنه سأل الله أن يرفع الضر عنه ، وإن إزالة الألم عن أيوب في الحقيقة إزالة للألم عن الجناب الإلهي ، فإن الله قد وصف نفسه بأن يؤذي إلخ ؟ ( الفص الأيوبي ) .

41