responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 193


ولا سيما وأصله ليس من حيوان ، فكان أعظم في التسخير لأن غير الحيوان ما له إرادة بل هو [1] بحكم من يتصرف فيه من غير إبائه . وأما الحيوان فهو ذو إرادة وغرض فقد يقع منه [2] الإباءة في بعض التصريف : فإن كان فيه قوة إظهار ذلك ظهر منه الجموح لما يريده منه الإنسان وإن لم يكن له هذه القوة أو يصادف [3] غرضَ الحيوان انقاد مذلَّلًا لما يريده منه ، كما ينقاد [4] مثلُه لأمر فيما رفعه الله به - من أجل المال الذي يرجوه منه - المعبَّر عنه في بعض الأحوال بالأجْرة في قوله « ورَفَعْنا بَعْضَهُمْ [5] فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ [6] بَعْضاً سُخْرِيًّا » . فما [7] يسخر له من هو مثله إلا من حيوانيته لا من إنسانيته : فإن المثلين ضدان ، فيسخره الأرفع في المنزلة بالمال أو بالجاه بإنسانيته ويتسخر [8] له ذلك الآخر - إما خوفاً أو طمعاً - من حيوانيته لا من إنسانيته : فما تسخر [9] له من هو مثله الا ترى ما بين البهائم من التحريش [10] لأنها أمثال ؟ فالمثلان ضدان ، ولذلك قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات :
فما [11] هو معه في درجته . فوقع [12] التسخير من أجل الدرجات . والتسخير على قسمين : تسخيرٌ مراد [13] للمسخِّر ، اسم فاعل قاهر في تسخيره لهذا الشخص المسخَّر كتسخير السيد لعبده وإن كان مثله في الإنسانية ، وكتسخير السلطان لرعاياه ، وإن كانوا أمثالًا [14] له فيسخرهم بالدرجة . والقسم الآخر تسخير [15] بالحال كتسخير الرعايا للملك [16] القائم بأمرهم في الذب عنهم وحمايتهم وقتال من



[1] ب : هم
[2] ب : ساقطة
[3] أي يصادف الإنسان
[4] أي كما ينقاد الإنسان مثل الحيوان لأمر منا من أجل ما رفع اللَّه به إنساناً على انسان ، ويكون الانقياد من أجل المال المعبر عنه بالأجرة
[5] ا : بعضهم
[6] ا : بعضهم
[7] ب : مما
[8] ا : ويسخر
[9] « ا » و « ن » : يسخر
[10] ب : التجريس
[11] فما هو أي المسخر ليس مع المسخر في درجته
[12] ا : فوق
[13] ن : مداره ، وهو تحريف
[14] « أمثالًا له » ساقطة في ب
[15] ا : يسخر
[16] « ا » و « ب » : الملك .

193

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست