وإن اتفقا فلا [1] بد من قتل أحدهما . بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتْل فيها . وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن [2] لم يكن لذلك الخليفة [3] هذا المقام ، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل - فمِنْ حكم الأصل الذي به تُخُيِّل وجود إلهين ، « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا » ، وان اتفقا : فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديراً لنفذ حكم أحدهما ، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة ، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله [4] . ومن هنا نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله عز وجل ، وإن خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعاً إذ لا ينفذ حكم إلا [5] لله في نفس الأمر ، لأن الأمر الواقع في العالم إنما هو [6] على حكم المشيئة الإلهية لا علم حكم الشرع المقرر ، وإن كان تقريره من المشيئة . ولذلك نفذ تقريره خاصة فإن [7] المشيئة ليست لها فيه إلا التقرير لا العمل بما جاء به . فالمشيئة سلطانها عظيم ، ولهذا جعلها أبو طالب [8] عرش الذات ، لأنها لذاتها تقتضي الحكم . فلا يقع في الوجود شيء [9] ولا يرتفع خارجاً عن المشيئة ، فإن الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية ، فليس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التكويني [10] . فما خالف الله أحدٌ قط في جميع ما يفعَله من حيث أمر المشيئة ، فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم . وعلى الحقيقة فأمر المشيئة إنما يتوجه على إيجاد عين الفعل لا على من ظهر على يديه ، فيستحيل ألَّا [11] يكون . ولكن في هذا المحل الخاص ، فوقتاً يسمى به [12] مخالفة لأمر الله ، ووقتاً يسمى موافقة وطاعة لأمر الله . ويتبعه لسان

[1] ب : ساقطة
[2] ن : فإن
[3] الخليفة هنا هو الخليفة الظاهر لا الباطن .
[4] ن : بالإله
[5] ا : ساقطة
[6] من قوله « إلا اللَّه » إلى قوله « إنما هو » ساقط في ن
[7] ب : وإن
[8] أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب : محمد بن علي المتوفى سنة 383 ببغداد
[9] ب : ساقطة
[10] ب : التكوين
[11] « ا » و « ن » : إلا أن
[12] ن : ساقطة .

165