أو للإعدام ، وهو فعل بمعنى محلّ تعلَّق المشيّة ، وما يتعلَّق به المشيّة وما لا يتعلَّق به المشيّة ، فليس كل معلوم مرادا للإيجاد أو الإعدام ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « ثم تمّم الحكمة واستوفاها لتكون النشأة كاملة [ فيها ] فقال :
* ( إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ ) * [1] فمن لطافته ولطفه أنّه في الشيء المسمّى بكذا لمحدود بكذا عين ذلك الشيء ، حتى لا يقال فيه إلَّا ما يدلّ عليه اسمه بالتواطؤ والاصطلاح ، فيقال : هذا سماء وأرض وصخرة وشجرة وحيوان ورزق وملك وطعام ، والعين واحدة من كل شيء وفيه ، كما تقول الأشاعرة : إنّ العالم كلَّه متماثل بالجوهر ، فهو جوهر واحد ، فهو عين قولنا : العين واحدة ، ثم قالت [ ويختلف بالأعراض ، وهو قولنا ] ويختلف ويتكثّر بالصور والنسب حتى يتميّز ، فيقال : هذا ليس هذا من حيث صورته أو عرضه أو مزاجه - كيف شئت فقل - وهذا عين هذا من حيث جوهره . ولهذا يؤخذ عين الجوهر في حدّ كل صورة ومزاج ، فنقول نحن : إنّه ليس سوى الحق . ويظنّ المتكلَّم أنّ مسمّى الجوهر - وإن كان حقا - ما هو عين الحق الذي يطلقه أهل الكشف والتجلَّي ، فهذا حكمة كونه لطيفا » .
يشير - رضي الله عنه - إلى أنّ الأشاعرة - مع قولهم بأحدية الجوهر في صور العالم كلَّها - يقولون باثنينية العين ، ولو كان كما قالوا ، لما كان الحق الموجود المشهود المطلق واحدا أحدا في الوجود ، بل كانا عينين موجودتين ، وانتهى حدّ كل منهما إلى الأخرى ، وتمايزا ، لكون كل منهما غير الآخر ، وليس عينه ، وحينئذ يتميّز كل منهما عن الآخر ويحدّ بامتيازه عن الآخر ، والحق يتعالى [ عن ] [2] أن يكون معدودا محدودا ، أو يكون معه غيره في الوجود حقيقة ، فالحق أن يقال : ما في الوجود إلَّا عين واحدة ، هي عين الوجود الحق المطلق وحقيقته ، وهو الموجود المشهود لا غير ، ولكن هذه الحقيقة الواحدة والعين الأحدية ، لها مراتب ظهور لا تتناهى أبدا في التعيّن والشخص .

[1] لقمان ( 31 ) الآية 16 .
[2] أضيف بمقتضى السياق .

647