استعداد الصور ، وإنّ [1] المتجلَّي في صورة هو بحكم استعداد تلك الصورة ، فينسب إليه ما تعطيه حقيقتها ولوازمها ، لا بدّ من ذلك » حتى ينسب إلى المتجلَّي ما ينسب إلى تلك الصورة من الحجاب ، والكشف ، والتجلَّي والستر ، والعرفان والمنكر . [2] قال - رضي الله عنه - : « مثل من يرى الحق في النوم ، ولا شكّ [3] هذا ، وأنّه لا شكّ الحقّ عينه ، فتتبعه لوازم تلك الصورة وحقائقها التي تجلَّى فيها في النوم ، ثم بعد ذلك يعبر - أي يجاز - عنها إلى أمر آخر يقتضي التنزيه عقلا ، فإن كان الذي يعبرها [4] ذا كشف أو إيمان ، فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط ، بل يعطيها حقها من التنزيه ، وممّا ظهرت فيه » .
يعني : من التشبيه « فالله على التحقيق عبارة لمن فهم الإشارة ، وروح هذه الحكمة وفصّها أنّ الأمر ينقسم إلى مؤثّر ومؤثّر فيه [ وهما عبارتان ] ، فالمؤثّر بكل وجه ، وعلى كل حال ، وفي [ كلّ ] حضرة هو الله ، والمؤثّر فيه بكل وجه ، وعلى كل حال ، وفي كل حضرة هو العالم ، فإذا ورد وارد الحقّ فألحق كلّ شيء بأصله الذي يناسبه ، فإنّ الوارد أبدا لا بدّ أن يكون فرعا عن أصل [ كما ] كانت المحبّة الإلهية عن النوافل من العبد ، فهذا أثر بين مؤثّر ومؤثر فيه [ وكما ] كان الحق سمع العبد وبصره وقواه عن هذه المحبة ، فهذا أثر مقرّر لا تقدر على إنكاره ، لثبوته شرعا إن كنت مؤمنا .
وأمّا العقل السليم فهو إمّا صاحب تجلّ إلهي في محلّ طبيعي ، فيعرف ما قلناه ، وإمّا مؤمن مسلم يؤمن به ، كما ورد في الصحيح . ولا بدّ من سلطان الوهم أن يحكم على العاقل الباحث فيما جاء به الحق في هذه الصورة ، لأنّه مؤمن [ بها ] وأمّا غير المؤمن فيحكم بالوهم على الوهم ، فيتخيّل بنظره الفكري أنّه قد أحال [ على ] الله ما أعطاه ذلك التجلَّي في الرؤيا ، والوهم في ذلك لا يفارقه من حيث لا يشعر [ بغفلته عن نفسه ] » .
يشير - رضي الله عنه - إلى ما ذكر أوّلا عن سعة سلطان الوهم ، والوهم قوّة ، لها

[1] في بعض النسخ : فإنّ المتجلَّي .
[2] في شرح الكاشاني : الذكر . والأولى : النكر .
[3] في بعض النسخ : ولا ينكر هذا .
[4] ضبطهما بصورة التفعيل أيضا لا بأس به .

632