responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 567


أيضا للحق من مادّة آصف ، ولكن لسان الإرشاد يقضي بما رسم .
قال - رضي الله عنه - : « فما قطع العرش مسافة ، ولا زويت له الأرض ، ولا خرقها ، لمن فهم ما ذكرناه ، وكان ذلك على يدي بعض أصحاب سليمان ليكون أعظم لسليمان عليه السّلام في نفوس حاضرين من بلقيس وأصحابها ، وسبب ذلك كون سليمان عليه السّلام هبة الله - تعالى - لداود عليه السّلام من قوله : * ( وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ ) * [1] والهبة : عطاء الواهب بطريق الإنعام لا بطريق الجزاء الوفاق أو الاستحقاق ، فهو النعمة السابغة والحجّة البالغة والضربة الدامغة » .
يعني سليمان عليه السّلام بالنسبة إلى داوود عليه السّلام فقد كملت الخلافة الظاهرة في داوود ، وظهرت الملكية وجودها في سليمان عليه السّلام سائر الليالي والأيّام .
قال - رضي الله عنه - : « وأمّا علمه فقوله : * ( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ) * [2] مع نقيض الحكم » يعني مع منافاة حكمه لحكم داوود .
قال - رضي الله عنه - : * ( وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً ) * [3] ، فكان علم داوود علما مؤتى آتاه الله ، وعلم سليمان علم الله في المسألة ، إذا كان الحاكم بلا واسطة [4] ، وكان سليمان ترجمان حقّ في مقعد صدق ، كما أنّ المجتهد المصيب بحكم الله الذي يحكم به الله في المسألة ، لو تولَّاها بنفسه أو بما يوحي به لرسوله ، له أجران ، والمخطئ لهذا الحكم المعيّن له أحد [5] مع كونه علما وحكما ، فأعطيت هذه الأمّة المحمدية رتبة سليمان في الحكم ورتبة داوود ، فما أفضلها من أمّة ! ولمّا رأت بلقيس عرشها مع علمها ببعد المسافة واستحالة انتقاله في تلك المدّة عندها ، * ( قالَتْ كَأَنَّه ُ هُوَ ) * [6] وصدقت بما ذكرناه من تجديد الخلق بالأمثال ، وهو هو ، وصدق الأمر ، كما أنّك في زمان التجديد



[1] ص ( 38 ) الآية 30 .
[2] الأنبياء ( 21 ) الآية 79 .
[3] الأنبياء ( 21 ) الآية 79 .
[4] في بعض النسخ : إذ كان هو الحاكم بلا واسطة .
[5] في بعض النسخ : له أجر .
[6] النمل ( 27 ) الآيتان 42 و 44 .

567

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست