responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 566


مسخّرون للخواتيم السليمانية والعزائم والأقسام الآصفية على أيدي أهل العلم الروحاني والله الموفّق الوهّاب يهب من يشاء ما يشاء ، لا ربّ غيره ، عليه التكلان وهو المستعان .
قال - رضي الله عنه - : « ولم يكن عندنا باتّحاد الزمان انتقال » .
يعني : استقرار العرش عند سليمان لم يكن باتّحاد الزمان وانتقاله . « وإنّما كان إعداما وإيجادا من حيث لا يشعر أحد بذلك إلَّا من عرفه وهو قوله - تعالى - : * ( بَلْ هُمْ في لَبْسٍ من خَلْقٍ جَدِيدٍ ) * [1] ولا يمضي عليهم وقت لا يرون فيه ما هم راؤون له ، إذا كان هذا كما ذكرناه ، فكان زمان عدمه - أعني عدم العرش من مكانه - عين وجوده عند سليمان من تجديد الخلق مع الأنفاس ، ولا علم لأحد بهذا القدر ، بل الإنسان لا يشعر من نفسه أنّه في كل نفس لا يكون ثم يكون » .
يعني : لاقتضائه من حيث إمكانه وعدميته من حيث إمكانه أن يرجع إلى عدمه الأصلي ، ولاقتضاء اتّصال التجلَّيات لتكوينه بعد العدم في زمان واحد من غير بعدية ولا قبلية زمانية توجب لبس الأمر عليهم ، بل عقلية معنوية .
قال - رضي الله عنه - : « ولا تقل : « ثمّ » يقتضي المهلة ، فليس ذلك بصحيح وإنّما « ثمّ » يقتضي تقدّم الرتبة العليّة [2] عند العرب في مواضع مخصوصة ، كقول شاعر :
« كهزّ الرّدينيّ ، ثم اضطرب » وزمان الهزّ عين زمان اضطراب المهزوز بلا شكّ وقد جاء ب « ثمّ » ولا مهلة ، كذلك تجديد الخلق مع الأنفاس ، زمان العدم زمان وجود المثل ، كتجديد الأعراض في دليل الأشاعرة ، فإنّ [ مسألة ] حصول عرش بلقيس من أشكل المسائل إلَّا عند من عرف ما ذكرناه آنفا في قصّته ، فلم يكن لآصف من الفضل في ذلك إلَّا حصول التجديد في مجلس سليمان عليه السّلام » .
يشير - رضي الله عنه - إلى [ أنّ ] الإيجاد - إمّا التعيّن الوجودي في صورة عرش بلقيس ، أو في صورة مثلها ، أو ظهور الصورة في الوجود الحق - إنّما هو للحق ، وليس لآصف إلَّا صورة التجديد والتجسيد في مجلس سليمان ، وتعيينه بالقصد منه ، وذلك



[1] ق ( 50 ) الآية 15 .
[2] في بعض النسخ : العلَّيّة .

566

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست