responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 49


فإن قيل : على ما ذكرتم يكون مشتقّا لكونه دالَّا على هذه المعاني ، وهي معان زائدة على الذات .
قلنا : الذات الموجدة حقيقة واحدة أحدية جامعة لهذه المعاني والنسب بالذات فهي فيها هي ، ليست زائدة عليها ، وإن تعقّلت كذلك فليس ذلك إلَّا في التعقّل ، وكذلك الذات المطلقة أيضا تتعقّل مطلقة عنها ، وليست في الوجود مجرّدة عن هذه النسب ، ولا هي زائدة عليها ، ولكنّ العقل ينتزع الحقائق الجمعية الأحدية ، ويتعقّل كلّ واحدة على حدتها ويتعقّلها مجموعة وأحديّة ، بمعنى استهلاك الكثرة التي انتزعت عن الوجود تعقّليّتها فرادى ولكن ليس للعقل أن يحكم عليها أنّها زائدة على الذات في الوجود فليس كذلك إلَّا في التعقّل ، ولكنّ العقول الضعيفة تغلط وهو موضع الغلط المضرّ في علوم الحقيقة ، فتحفّظ إن شاء الله العزيز .
فالاسم « الله » وإن كان مشتقّا باعتبار ، فهو علم باعتبار آخر لذات ذات أحدية جمعية لجميع هذه المعاني ، فالله - تعالى - مفيض الوجود على كل موجود ، فالكلّ مستند إليه ، مستمدّ منه ، مفتقر إليه ، في حضرة الجود يقتضي الشهود ، فله الرفعة الذاتية بالذات بالمرتبة والشرف والوجود الذاتي ، على ما دونه من الموجودات ، وهو محتجب بكنه كبريائه وكمال عظمته عن العقول البشرية ، والمدارك الفكرية النظرية ، والإحاطة العلمية الفكرية وهو ملجأ الكلّ ، ومفزع الفرع والأصل ، في حالتي الصدع والفصل ، والجمع والوصل ، وهو المستجار والمجير ، الذي يستجير إليه الفزع الفقير ، والجزع الحقير ، ومنه الفزع ، وإليه المهرب والمفزع الصغير والكبير .
وكذلك هو - تعالى - إله يوله به ويتولَّه فيه العالمون العالمون ، فيشتدّ ولههم به أو ولهه به منهم وفيهم وبهم ، فهم به ولهون ، وفيه والهون ، وبه مولهون ، وهو المحبّ المحبوب ، والطالب المطلوب ، والموجودات بالالتجاء إليه مولعون .
وكذلك توله وتحار فيه العقول ، ويذهب فيه إليه منه كلّ مذهب في الفروع والأصول ، والوصول بلا حصول محصول .
وكذلك يتولَّع الكلّ بالتضرّع إليه ، والسؤال منه وممّا بيديه وعنده ولديه ،

49

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست