يعني عموم اقتضاء « كلّ حادث » مثلا على ما يورد للسبب المحدث - بكسر الدال - إذ لولا عموم هذا الحكم في الحوادث كلَّها ، لما أنتج أنّ العالم الحادث ، له سبب ، وهذا ظاهر .
قال - رضي الله عنه - : « أو مساويا لها » يريد تساوي الحكم للعلَّة . « وحينئذ يصدق ، وإن لم يكن كذلك ، فإنّه ينتج نتيجة غير صادقة ، وهذا موجود في العالم » .
يعني صدق النتيجة مع حصول التركيب على الترتيب الموجب الخاصّ ، وعدم صدق النتيجة في غير ذلك .
قال - رضي الله عنه - : « وهو مثل إضافة الأفعال إلى العبد معرّاة عن نسبتها إلى الله ، أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا [ والحقّ ما أضافه إلَّا إلى الشيء الذي قيل له : « كن » ] » .
يعني معرّى عن نسبته إلى القابل ، فإنّ ذلك لا يصدق ولا يصحّ ، إذ الأثر لا يتصوّر عن مؤثّر بلا قابل ، والأفعال وإن نسبت إلى العباد ، فلا بدّ من إضافة الوجود من الله على أعيان الأفعال وأعيان العباد ، وبدون إضافة الوجود من الموجد فلا يوجد عين الفعل .
قال - رضي الله عنه - : « [ ومثاله ] إذا أردنا أن ندلّ على أنّ وجود العالم عن سبب فنقول : كلّ حادث فله سبب ، فمعنا « الحادث » و « السبب » . ثم نقول في المقدّمة الأخرى : والعالم حادث ، فتكرّر « الحادث » في المقدّمتين . والثالث قولنا : « العالم » فأنتج : أنّ العالم له سبب ، وظهر في النتيجة ما ذكر في المقدّمة وهو السبب ، فالوجه الخاصّ هو تكرار الحادث ، والشرط الخاصّ عموم العلَّة ، لأنّ العلَّة في وجود الحادث السبب وهو عامّ في الحدوث عن الله أعني الحكم ، فنحكم على كلّ حادث أنّ له سببا ، سواء كان ذلك السبب مساويا للحكم ، أو يكون الحكم أعمّ منه ، فيدخل تحت حكمه وتصدق النتيجة » .
يشير - رضي الله عنه - إلى ما قرّر أوّلا أنّ الحكم - وهو السبب - أعمّ من العلَّة وهو الحدوث ، إذ العلَّة في وجوب السبب الحدوث وهي عامّة في كل حادث .

468