إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)

والأصحّ الأرجح أنّه اسم عربي وقعت المواطأة فيه بين اللغتين لشدّة مناسبة الحقائق الحرفية التركيبية وحقائق مسمّاه على ما سيأتيك نبؤه - إن شاء الله - عن قريب .
البحث الثاني : في حجج القائلين بعلميّته وما يرد عليها من الردّ والمنع وهي من وجوه :
منها : أنّ الله - تعالى - أقام هذا الاسم مقام الذات موضوعا لسائر الأسماء والصفات ، وحمل سائر الأسماء عليه ، فقال : * ( وَلِلَّه ِ الأَسْماءُ الْحُسْنى ) * [1] فأضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ، ووضعه موضع المسمّى ، وقال أيضا : * ( هُوَ الله الَّذِي لا إِله َ إِلَّا هُوَ ) * . . . * ( لَه ُ الأَسْماءُ الْحُسْنى ) * [2] فقدّمه على سائر الأسماء ، وحمله على هويّته الذاتية المقدّسة ، ثم بعد نفي الألوهية عن غيره أثبتها له بالاستثناء ، ووصفه بسائر الأسماء وسمّاه بها فكان هذا الاسم مسمّى لجميعها وهي أسماء له ، فلو لم يكن علما للذات لم يكن كذلك .
ويجاب عن هذا : بأنّه إنّما يلزم بما ذكرتم أنّه سمّي بسائر الأسماء وأقيم مقام المسمّى ، ولا يلزم أن يكون علما للذات .
وممّا احتجّ به مثبتو علميّته : أنّ المشتقّ عبارة عن اسم موصوف بصفة يدلّ عليها الاشتقاق اللفظي ، وتفهم منه ، وحينئذ يكون المفهوم منه كلَّيا لا يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة فيه ، وعلى هذا تكون لفظة « الله » كلَّية غير ممتنعة عن وقوع الشركة فيه ، وذلك باطل لما فيه من الشركة .
ويجاب عنه : بأنّه لو كانت الألوهية صفة كلَّية يشترك فيها كثيرون ، لكان ما ذكرتم واردا ، ولكنّا لا نسلَّم ذلك ، بل هي صفة أحدية جمعية جامعة لحقائق هي مخصوصة بذات الموجد .
ولا نسلَّم أيضا أنّ دلالته جزئية مخصوصة بصفة معيّنة ، بل يدلّ على عدّة معان بالاشتقاق اللفظي وكلَّها موجودة لذات واجب الوجود ، فلا تقع فيها الشركة لعدم

[1] الأعراف ( 7 ) الآية 180 .
[2] الحشر ( 59 ) الآيات 22 - 24 .

41