وهذا أقلّ ما في الباب .
قال - رضي الله عنه - : « فقد وقع التمييز بين الأرباب ، ولو لم يقع التميّز لفسّر الاسم الواحد الإلهي من جميع وجوهه بما يفسّر به الآخر ، و « المعزّ » لا يفسّر بتفسير « المذلّ » [ إلى مثل ذلك ] ، لكنّه هو من وجه الأحدية » يعني - رضي الله عنه - : أنّه يفسّر الاسم الواحد من جهة أحدية الذات بما يفسّر به غيره ضدّا كان أو ندّا ، لأنّه من حيث أحدية ذاته كلَّها ولا ضدّ له ولا ندّ ، والأسماء أضداد وأنداد ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « كما تقول في كل اسم : إنّه دليل على الذات وعلى حقيقته من حيث هو ، فالمسمّى واحد ، فالمعزّ هو المذلّ من حيث المسمّى ، والمعزّ ليس المذلّ من حيث نفسه وحقيقته ، فإنّ المفهوم يختلف في الوهم من كل واحد منهما » .
قال العبد : تقرّر فيما مضى أنّ لكلّ اسم دلالتين : دلالة على الذات المسمّاة به ، ودلالة على حقيقة مخصوصة ، بها يمتاز عن غيره ، فبالأوّل هو المسمّى عينه فيوضع ويحمل عليه سائر الأسماء - كما هو مذهب ابن قسيّ - وبالثاني هو غيره لتميّزه عنه بخصوصه ، وإن كان خصوصه فيه أيضا .
قال - رضي الله عنه - :
< شعر > فلا تنظر إلى الحق وتعريه عن الخلق [1] < / شعر > يعني - رضي الله عنه - : أنّ الخلقية تستدعي الحقّيّة وتستلزمها لزوم المربوبين للأرباب واستلزام الأرباب للمربوبين ، فيجب على الناظر المحقّق أن يدقّق نظره ، ولا ينظر إلى الحق الخالق الربّ الإله بلا مخلوق مربوب مألوه من الخلق .
قال - رضي الله عنه - :
< شعر > ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه سوى الحقّ < / شعر > يعني : أنّه إن نظرت إلى الخلق عريّا عن خلعة الوجود الحقّ ، رجع إلى عدميّته

[1] يقرأ برفع الفعل - وحقّه النصب - للضرورة الشعرية . وكذا « تكسوه » الآتي .

404