responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 392


عارف بقلبه وعلوّ همّته بكون أو خلق وتكوين كلَّي أو جزوي ، فإنّه - بمداومة تعليق الهمّة وتسليط النفس بجمع الهمّ والوهم - وجد خارج محلّ الهمّة ذلك الأمر المراد ، ولكن استمرار وجوده يتوقّف على استمرار موجبه وهو الحضور والجمعيّة ، فمهما غفل انخلع الوجود عن تلك الأمور ولا سيّما إذا علَّق همّته بكون ، ثمّ غاب عن موطن الحسّ وحضرة الشهادة بالنوم مثلا ، فلا يبقى موجب ظهور ذلك الأمر ، لعدم تعلَّق همّته بذاك إذ ذاك ، فيعدم ، ولكنّ العارف بعالم الحسّ وعالم الخيال والمثال وارتباط بعض هذه الحضرات بالبعض بالحق لا يغفل عن صورة ما خلق في حضرة الحسّ وهو في عالم المثال أو في الخيال ، يشهدها مخلوقة فيها موجودة فيحفظها ، فينحفظ بتلك الصورة المثالية أو الخيالية صورته الحسّيّة ، فافهم ، إن شاء الله ، ففيه دقّة ، فالطف وتلطَّف .
قال - رضي الله عنه - : « وقد أوضحت هنا سرّا لم يزل أهل الله يغارون على مثل هذا أن يظهر ، لما فيه من ردّ دعواهم أنّهم الحق ، فإنّ الحق لا يغفل والعبد لا بدّ له أن يغفل عن شيء دون شيء ، فمن حيث الحفظ لما خلق ، له أن يقول : « أنا الحق » ولكن ما حفظه لها حفظ الحقّ » .
قال العبد : إنّما يغارون على ظهور مثل هذا السرّ على أن يطَّلع عليه الدخيل المدّعي فيعلم الفرق بين الخلقين والحفظين فيردّ عليهم .
قال - رضي الله عنه - : « فقد بيّنّا الفرق ، ومن حيث ما غفل عن صورة أو حضرتها فقد تميّز العبد من الحق ، ولا بدّ أن يتميّز - مع بقاء الحفظ لجميع الصور - بحفظه صورة ما واحدة منها في الحضرة التي ما غفل عنها ، فهذا حفظ بالتضمّن ، وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك ، بل حفظه لكلّ صورة على التعيين [1] ، وهذه مسألة أخبرت أنّه ما سطرها أحد في كتاب لا أنا ولا غيري إلَّا في هذا الكتاب ، فهي يتيمة الوقت [2] [ و ] فريدته ، فإيّاك أن تغفل عنها ، فإنّ تلك الحضرة - التي يبقى لك الحضور فيها مع الصورة - مثلها



[1] في النسختين : التعيّن .
[2] في بعض النسخ : الدهر .

392

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست