responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)


يعني - رضي الله عنه - : لمّا وسع قلبي الحق الذي وسعت رحمته كلّ شيء فأنّى يضيق عن خلق وسعه من وسعه وهو الله ؟ ، قال الله : ما وسعني أرضي ولا سمائي ، ووسعني قلب عبدي المؤمن .
قال - رضي الله عنه - : « بالوهم يخلق كلّ إنسان في قوّة خياله ما لا وجود له إلَّا فيها ، وهذا هو الأمر العامّ ، والعارف يخلق بالهمّة ما يكون له وجود خارج محلّ الهمّة ، ولكن لا تزال الهمّة تحفظه ، ولا يؤودها حفظه أي حفظ ما خلقه ، فإذا طرأ على العارف غفلة عن حفظ ما خلق ، عدم ذلك المخلوق إلَّا أن يكون العارف قد ضبط جميع الحضرات وهو لا يغفل مطلقا ، بل لا بدّ له من حضرة يشهدها ، فإذا خلق العارف بهمّته ما خلق وله هذه الإحاطة ظهر ذلك الخلق بصورته في كلّ حضرة ، وصارت الصور يحفظ بعضها بعضا ، فإذا غفل العارف عن حضرة ما أو [ عن ] حضرات » . يعني من حضرات الوجود علوا وسفلا « - وهو شاهد حضرة ما من الحضرات ، حافظ لما فيها من صور خلقه - انحفظت جميع الصور بحفظ تلك الصورة الواحدة في الحضرة التي ما غفل عنها ، لأنّ الغفلة ما تعمّ قطَّ لا في العموم ولا في الخصوص » .
قال العبد : خلق العارف بالهمّة هو باستجماعه في فكره ووهمه على إيجاد أمر ، وتعليق الهمّة بذلك وتسليط النفس عليه ، فإنّ الهمّة خلَّاقة ، وحيث كان موجب وجود ذلك الخلق جمعيّة الهمّة [1] على وجوده ، وجمعيّة القلب ، واستجماع قواه ، والحضور ، فيجب استصحاب الموجب ، حتى يبقى مخلوق الهمّة ، بخلاف خلق الله ، فإنّه ليس باستجماع القوى ، ولكن لا بدّ من توجّهات الأسماء ثمّ أيضا ، وليس بالحضور الكلَّي معه من جميع الوجوه ، فإنّه لا يعزب عنه شيء أصلا ، بخلاف من يخلق بالهمّة ، فإنّه مهما غفل عمّا خلق ، بطل موجب ظهور المراد في خلقه ، فبطل المخلوق بالهمّة ببطلان موجبه ، ولكنّ العارف إذا لم يغفل مطلقا بل إن غفل عنه من وجه كان حاضرا به من جهة أخرى ، حفظ - بما حضر في حضرة - ما غفل عنه من جهة حضرة أخرى ، مثاله اجتمع



[1] م : الهمّ .

391

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست