- وهي تخصيص بعض المعلومات للهداية - تابعة للعلم في تعلَّقه بهداية البعض الذين لهم قابلية الهداية ، فما شاء إلَّا ذلك البعض ، لأنّ مشيّة الحكيم العليم لا تتعلَّق إلَّا بما فيه صلاحية ما يشاء ، وإلَّا لكان عبثا ، ويتعالى عن ذلك علوّا كبيرا . وكذلك * ( إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ) * [1] حرف امتناع وشرط ممتنع دخل على المشيّة ، لامتناع الإذهاب ، فامتنع إذهابهم ، لامتناع تعلَّق المشيّة به ، فهل يشاء الممتنع ؟ هذا لا يكون ، لعدم تعلَّق مشيّة الحكيم بالممتنع .
قال - رضي الله عنه : « فمشيّته أحدية التعلَّق ، وهي نسبة تابعة للعلم ، والعلم نسبة تابعة للمعلوم ، والمعلوم أنت وأحوالك ، فليس للعلم أثر في المعلوم » .
يعني - رضي الله عنه - : لأنّه ما جعله على ما هو عليه ، بل تعلَّق به بحسبه ، وهذا ظاهر .
قال - رضي الله عنه - : « بل للمعلوم أثر في العلم [2] فيعطيه من نفسه ما هو عليه في عينه » .
يعني - رضي الله عنه - : أنّ العلم إنّما يتعلَّق بالمعلوم بحسب ما هو المعلوم عليه فهو تابع للمعلوم في تعلَّقه به ، فليس للعلم أثر في المعلوم .
قال - رضي الله عنه - : « وإنّما ورد الخطاب الإلهي بحسب ما تواطأ عليه المخاطبون وما أعطاه النظر العقلي ، ما ورد الخطاب على ما يعطيه الكشف . ولذلك كثر المؤمنون وقلّ العارفون أصحاب الكشوف * ( وَما مِنَّا إِلَّا لَه ُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ) * [3] وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك ، هذا إن ثبت أنّ لك وجودا ، فإن ثبت أنّ الوجود للحق لا لك ، فالحكم لك بلا شك في وجود الحق ، وإن ثبت أنّك الموجود [4] ، فالحكم لك بلا شكّ . وإن كان الحاكم الحقّ ، فليس له إلَّا إفاضة الوجود عليك ، والحكم لك عليك ،

[1] النساء ( 4 ) الآية 133 .
[2] في بعض النسخ : في العالم .
[3] الصافّات ( 37 ) الآية 164 .
[4] ف : إن ثبت لك الوجود .

369