إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)

الأمر على ما هو عليه ، وهو أن يرى أنّ العالم صورة الحق وهويّة العالم هويّة الاسم « الظاهر » ، وصورة العالم هو الاسم « الظاهر » ، وهويّة العالم هو الاسم « الباطن » وهو من حيث هو المطلق عن التقيّد بالظاهر والباطن [1] والحصر في الجمع بينهما وهو غير المتعيّن المطلق مطلقا في عين تعيّنه بعين كلّ عين من أعيان العالم ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « كما أنّه بالمعنى روح ما ظهر ، فهو الباطن » .
يشير - رضي الله عنه - [ إلى ] أنّ الحق - من حيث كونه عين العالم - كان العالم صورته وهويّته ، وكان هو الاسم الظاهر عينه من هذا الوجه ، وهو من كونه عين معنى العالم وحقيقته هو روح العالم والاسم الباطن عينه .
قال - رضي الله عنه - : « فنسبته لما ظهر من صورة العالم نسبة الروح المدبّر لصورته » [2] .
قال العبد : لا يسبق إلى فهمك من هذه النسبة المذكورة ، وقوله : « ما ظهر » عالم الأجسام فقطَّ ، بل جميع ما يسمّى عالما من عالم المعاني فما دونه من العوالم العقلية والروحية والنفسية والطبيعة الجسمانية والعنصرية والمثالية والخيالية والبرزخية والحشرية والجنانية والجهنّمية وصور كثيب الرؤية وصور التجلَّيات الجلالية والجمالية والكمالية والجنابية والجهنّمية وصور كثيب الرؤية وصور التجلَّيات الجلالية والجمالية والكمالية أبد الآبدين ودهر الداهرين ، كل هذه ظاهريّة الحق ، ونسبته إلى الكل كنسبة الروح المدبّر لهيكله ، فالمسمّى عالما هو صورة الحقّ والحق روحه المدبّر له ، فمن عرف شيئا من العالم ، وعرفه عريّا عن الحق ، فما عرفه ولا عرّفه على ما هو عليه ، وكذلك بالعكس من عرف الحق في زعمه وعرفه بريّا عن العالم وعريّا عنه ، فما عرفه ولا عرّفه .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : « فيؤخذ في حدّ الإنسان - مثلا - باطنه [3] وظاهره ، وكذلك كل محدود ، فالحق محدود بكل حدّ » أي لكل محدود « وصور العالم لا تنضبط ، ولا يحاط [4] بها ولا يعلم حدود كلّ صورة منها إلَّا على قدر [5] ما يحصل

[1] م : له الحصر .
[2] في بعض النسخ : للصورة . وفي بعضها : للصور .
[3] في النسخ المعتبرة : ظاهره وباطنه .
[4] في بعض النسخ : ولا يحاد .
[5] في بعض النسخ : قدر ما حصل .

291