إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)

ربّه ومعبوده ، ومن حضرته فاض عليه وجوده وهو عند التجلَّي مشهوده ، فظهور الحق وإن وجد قبل الكون الجامع والمظهر الكامل والمجلى الشامل نحوا من الظهور تفصيليا فرقانيا ، ولكنّ المطلوب بالقصد الأوّل هو كمال الجلاء والاستجلاء ، فحيث لم يوجد كمال الظهور في المظهر الأكمل ، لم يحصل المراد المطلوب من إيجاد العالم لعدم قابلية العالم بدون الإنسان لذلك ، وقصوره عن كمال مظهريته - تعالى - ذاتا وصورة جمعا وتفصيلا ، ظاهرا وباطنا ، فكان كمرآة غير مجلوّة ، أي غير قابلة لروح التجلَّي المطلوب والمراد المقصود المرغوب ، فكان العالم بمنزلة شبح مسوّى لا روح فيه لأنّ الروح إنّما يتعيّن في المحلّ بعد التسوية ، كما قال تعالى - مقدّما للتسوية على النفخ في قوله - : * ( فَإِذا سَوَّيْتُه ُ وَنَفَخْتُ فِيه ِ من رُوحِي ) * [1] ، فالتسوية عبارة عن حصول القابلية في المحلّ للنفخ الإلهي ، وهو عبارة عن التوجّه النفسي الرحماني بالفيض الوجودي والنور الجودي ، كما قال الشيخ - رضي الله عنه - :
« ومن شأن الحكم الإلهي أنّه ما سوّى محلَّا إلَّا ولا بدّ أن يقبل روحا [2] إلهيا عبّر عنه بالنفخ [ فيه ] وما هو إلَّا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسوّاة لقبول الفيض التجلَّي الدائم الذي لم يزل ولا يزال . وما بقي إلَّا قابل ، والقابل لا يكون إلَّا من فيضه الأقدس » .
يعني - رضي الله عنه - : ليست تسوية الحقّ للمحلّ لقبول الروح إلَّا حصول الاستعداد ، ف « هو » في قوله : « وما هو لسان الحكم الإلهي [3] » وفي قوله : « عبّر عنه » يعود الضمير إلى الروح ، لا بمعنى أنّ الروح هو النفخ ، بل بمعنى أنّ الله ذكر تعيّن الروح في المحلّ - بعد التسوية - بهذه العبارة ، فقال : * ( وَنَفَخْتُ فِيه ِ من رُوحِي ) * [4] .
ثمّ اعلم : أنّ تسوية الحق للمحلّ أن يعطيه الاستعداد والقابلية ، أي يظهر استعداده الذاتيّ غير المجعول ، فإنّه إن لم يكن له استعداد ذاتي لقبول هذا الاستعداد المجعول

[1] الحجر ( 15 ) الآية 29 .
[2] في أقدم النسخ : « إلَّا ويقبل روحا » وفي النسخ المعتبرة : إلَّا ولا بدّ .
[3] العبارة المذكورة غير موجودة في المتن .
[4] الحجر ( 15 ) الآية 29 .

151