لسائر الأسماء في ذلك مدخل بحكم التتبّع كالطالع من الفلك يقتضي لصاحبه خصوص حكم مع شركة سائر البروج ، وليس شيء منها - علوا وسفلا - مظهرا تامّا كاملا للذات المطلقة الكاملة الجزء الجزئية في حقيقته ، وإلَّا لانقلبت الحقائق وخرجت عن ذاتياتها ، فصار المطلق مقيّدا وبالعكس ، فظهور الحق بالوجود فيها لا يكون إلَّا بقدر قابليته واستعداده ، وهو - سبحانه وتعالى - يقتضي لذاته أن يظهر بالكلّ ويظهر به الكلّ ظهورا أحديا جميعا ، وظهوره في الكلّ بحسب الكلّ ، فلا يظهر الحق لنفسه بدون مظهر منها بما يقتضيه المظهر ، بل بالمظهر ، فهذا معنى قوله : « فإنّه يظهر لنفسه في صورة يعطيها المحلّ ممّا لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحلّ » . كما أنّ الناظر في المرآة - المتشكَّلة بشكل خاصّ من الطول والتدوير وغيرهما - لا تظهر صورته بذلك إلَّا بحسب المحلّ لا بحسب الذات خارج المرآة ، فافهم من هذا المثال ظهور الحق في كلّ شيء بحسبه * ( وَلِلَّه ِ الْمَثَلُ الأَعْلى ) * [1] وهاهنا أسرار * ( وَالله يَهْدِي من يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) * [2] .
قال - رضي الله عنه - : « وقد كان الحقّ أوجد العالم [3] وجود شبح مسوّى لا روح فيه ، فكان كمرآة غير مجلوّة » .
يعني - رضي الله عنه - : أنّ المراد المطلوب والعلَّة الغائيّة المقصودة من إيجاد العالم ظهور الحق وإظهاره نفسه لنفسه ظهورا وإظهارا فعليا تفصيليا - كما اقتضت ذاته المطلقة - تكميلا لمرتبتي الجمع والفرقان ، والغيب والشهادة ، والإخفاء والإعلان ، فكمال الجلاء والاستجلاء وإحاطة الشهود بالغيب والشهادة هو السرّ المطلوب والعلَّة الغائيّة من العالم ، فإذا لم يحصل كمال الظهور والإظهار على النحو المطلوب ، لم يكن له سرّ وروح ، والعالم كلَّه - أعلاه وأسفله ، وأمره وخلقه ، ظلمانيته ونورانيته كما قلنا - مظاهر الأسماء الإلهية ، فما من موجود منها إلَّا والغالب على وجوده حكم بعض الأسماء على سائرها ، فذلك البعض سنده وإليه مستنده ، والحق من حيث ذلك الاسم

[1] النحل ( 16 ) الآية 60 .
[2] البقرة ( 2 ) الآية 213 .
[3] في النسخ المعتبرة : أوجد العالم كلَّه .

150