يوجب فناء الربوبية ، لأنها بالمربوب يتحقق ولا يمكن ذلك [19] فعند خروجه من محل سلطنة الاسم ( الظاهر ) وربوبيته ، دخل في ولاية سلطان ( الباطن ) و عبوديته [20] فما خرج عن كونه عبدا .
( فالكل في قبضته ، فلا فقدان في حقه . ) إذا الوجود محيط به ، لا يمكن أن يخرج شئ منه .
وضمير في ( حقه ) للحق . أي ، فلا فوت بالنسبة إليه .
( فشرع القتل وحكم بالموت ، لعلمه بأن عبده لا يفوته ، فهو راجع إليه ، على أن في قوله تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . أي ، فيه يقع التصرف وهو المتصرف . ) لما كان رجوع الشئ إلى الشئ متصورا بمعنيين : أحدهما ، كقولنا : رجع الأمير إلى سلطانه . وهذا لا يوجب أن يكون الراجع عين المرجوع إليه . والآخر ، كقولنا :
رجع أجزاء البدن إلى أصولها ، فسر قوله : ( وإليه يرجع الأمر ) بأنه هو المتصرف والمتصرف فيه . فاسم ( أن ) محذوف . أي ، على أن هذا القول إشارة إلى أن المتصرف والمتصرف فيه واحدا .
( فما خرج عنه شئ لم يكن عينه . ) أي ، فما ظهر منه شئ لم يكن ذلك الشئ عين الحق . ( بل هويته ) أي ، هوية الحق . ( هو عين ذلك الشئ . ) إنما ذكر الضمير الراجع إلى ( الهوية ) تغليبا للمعنى . ( وهو الذي يعطيه الكشف في قوله : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . ) أي ، الكشف الحقيقي لا يعطى إلا ما ذكرنا من أن هوية الحق عين هوية الأشياء . وبهذا المعنى قال تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله ) . لا بالمعنى الآخر الذي يفهم منه أهل الظاهر . وهو الهادي .

[19] - أي ، فناء الربوبية . ( ج )
[20] - فعن الصادق ، عليه السلام ( على ما في مصباح الشريعة ) : ( إن العبودية جوهرة كنهها الربوبية . وما فقد من العبودية وجد في الربوبية . وما خفى عن الربوبية أطيب في العبودية ) . ولا يخفى أن هذا الكلام عن الإمام الصادق بعينه يرجع إلى ما قيل : ( إن للربوبية سرا . . . ) مع حفظ الأدب مع الله . ( ج )

986