ليست عين نسبته إلى موجود آخر ) لأن عبد ( المنعم ) ليس عبد ( المنتقم ) وعبد ( الرحيم ) ليس عبد ( القهار ) . ( فلذلك فصل بقوله : ( ربى وربكم ) بالكنايتين :
كناية المتكلم وكناية المخاطب ) ظاهر .
( ( إلا ما أمرتني به ) فأثبت نفسه مأمورا ، وليست سوى عبوديته ، إذ لا يؤمر إلا من يتصور منه الامتثال وإن لم يفعل . ) نقل الكلام إلى ما مر ، ليقرر ما يتعلق بمقام العبودية أي ، قال : ( ما أمرتني به ) فجعل نفسه مأمورا . وليست هذه الحالة ، أو المأمورية ، سوى مقام العبودية ، إذ لا يؤمر إلا من يمكن أن يمتثل بالأمر .
( ولما كان الأمر يتنزل بحكم المراتب ، لذلك ينصبغ كل من ظهر في مرتبه ما ، بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة . ) جواب ( لما ) محذوف ، يدل عليه ( لذلك ينصبغ ) .
تقديره : لما كان الأمر بحيث ينزل في المراتب الإلهية والكونية ، كان منصبغا بحكم كل من تلك المراتب . والمراد ب‌ ( الأمر ) هنا الأمر المكلف ، أي ، أمر الحق بالتكليف يتنزل من مقام الجمع الإلهي ، فيتصف بالصفات الكونية ، كالحدوث والإمكان كباقي صفاته : فإن الأمر المضاف إلى القديم قديم واجب الإتيان به ، والأمر المضاف إلى المحدث حادث غير واجب الإتيان به . وأمر الشرع أمر الحق ، لذلك يجب الإتيان به .
ولأجل هذا الانصباغ تنصبغ وجود كل من ظهر في مرتبة من المراتب الوجودية بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة . ألا ترى أن الانسان قبل أن يولى له القضاء ، لا يسمع كلامه ولا ينفذ أحكامه ، وبعد التولي يسمع كلامه في دماء الناس وفروجهم وأموالهم ، والشخص الشخص في الحالتين . فالحكم نتيجة القضاء . وكذلك غيره من المراتب .
( فمرتبة المأمور لها حكم يظهر في كل مأمور . ) وذلك الحكم هو الانقياد للأمر والطاعة للحكم والإجابة للدعاء . ( ومرتبة الآمر لها حكم يبدو في كل آمر . ) وهو التكليف للمأمور والحكم عليه .
( فيقول الحق : ( أقيموا الصلاة ) . فهو الأمر ، والمكلف والمأمور العبد . و ( * )

896