responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 894


تفصيله بلسان عيسى ، عليه السلام . و ( التاء ) للخطاب إلى مقام جمعه ، فهو السامع ، كما أنه هو المتكلم .
( ولا أعلم ما فيها . فنفى العلم عن هوية عيسى من حيث هويته ، لا من حيث إنه قائل وذو أثر . ) أي ، نفى الحق المتكلم بلسان عيسى العلم عن هوية عيسى حتى لا يكون له العلم بها . وذلك النفي من حيث هويته العدمية ، لا من حيث إنه قائل أو قادر ، فإنه من هذه الحيثية حق لا غيره .
وإنما قال : ( ولا أعلم ما فيها ) ولم يقل : ( ما في نفسك ) . كما في القرآن ، تنبيها على أن نفسه عين نفس الحق في الحقيقة ، وإن كانت غيره بالتعين .
( ( إنك أنت ) . فجاء بالفصل والعماد تأكيدا للبيان ، واعتمادا عليه ، إذ لا يعلم الغيب إلا الله . ) أي ، فقال : ( إنك أنت علام الغيوب ) . فجاء بضمير الفصل والعماد ، وهو ( أنت ) ، تأكيدا للبيان ، وأنه هو علام الغيوب لا غيره . أو تأكيدا لبيان الفرق في عين الجمع ، وتحقيقا لفردانية الحق ووحدانيته ، ليكون هو علام الغيوب جمعا وتفصيلا .
( ففرق وجمع ووحد وكثر ووسع وضيق ) إنما جاء بالتشديد في الكل للمبالغة . كما يقال ( قطع ) للمبالغة في القطع . ومعناه : فرق بإفراد الحق وجعله مخاطبا ، وجمع بجعله ظاهرا في صورته وصورة كل العالم . ووحد من حيث ذاته الأحدية ، وكثر من حيث مظاهره التفصيلية . ووسع من حيث شمول هويته للكل ، وضيق في كل من مظاهره الشخصية ، إذ لا يسعه فيها غيره .
( ثم ، قال متمما للجواب : ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ) . فنفى أولا مشيرا إلى أنه ما هو ثمة ) لما كان ( ما ) في ( ما قلت ) للنفي ، قال : ( نفى أولا ) . وهذا النفي إشارة إلى نفى وجوده وفناء تعينه في وجود الحق وتعينه الذاتي ، فما كان الوجود العيسوي باقيا ليقول قولا .
( ثم ، أوجب القول أدبا مع المستفهم . ولو لم يفعل كذلك ، لا تصف بعدم علم الحقائق ( 59 ) حاشاه عن ذلك ، فقال : ( إلا ما أمرتني به ) . وأنت المتكلم على لساني وأنت لساني ) أي ، أثبت أمر الحق وهويته . وقوله بلسان الصورة العيسوية

894

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 894
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست