responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 795


هو ) أي ، القابل . ( ذاتي للجوهر ) الذي هو الجسم . ( والتحيز عرض ، ولا يكون إلا في متحيز ، فلا يقوم بنفسه . وليس التحيز والقبول بأمر زائد على عين الجوهر المحدود . ) أي ، بحسب الوجود . ( لأن الحدود الذاتية ) أي ، الأجزاء الذاتية . وإنما سماها ( حدودا ) ، لأن الحدود تعريفات ، وبالأجزاء تحصل التعريفات . ( هي عين المحدود وهويته . ) بحسب الخارج . وإنما جعل ( التحيز ) و ( القبول ) حدودا ذاتية ، لأن ( المتحيز ) و ( القابل ) ذاتيان للجسم ، والتحيز ذاتي للمتحيز والقبول للقابل ، وجزء الجزء جزء .
( فقد صار مالا تبقى زمانين ، يبقى زمانين وأزمنة . ) أي ، بحسب الظاهر والحس ، كما يزعم المحجوب . ( وعاد مالا يقوم بنفسه ، يقوم بنفسه ) أي ، بحسب ما يشاهد في الحس ويزعم المحجوب ، لأنه في الحقيقة قائم بالله لا بنفسه . ( ولا يشعرون ) أي ، المحجوبون . ( لما هم عليه من التبدل . ) لأن أعيانهم أعراض متبدلة في كل آن ، والحق ، سبحانه ، يخلقهم خلقا جديدا في كل زمان . ( وهؤلاء هم في لبس من خلق جديد . وأما أهل الكشف فإنهم يرون أن الله تعالى يتجلى في كل نفس ، ولا يكرر التجلي . ) فإن ما يوجب البقاء غير ما يوجب الفناء . وفي كل آن يحصل الفناء والبقاء ، فالتجلي غير متكرر .
( ويرون أيضا شهودا أن كل تجلى يعطى خلقا جديدا ، ويذهب بخلق ، فذهابه هو الفناء [22] عند التجلي . ) أي ، عند التجلي الموجب للفناء . ( والبقاء لما يعطيه التجلي الآخر . ) وهو التجلي الموجب للبقاء بالخلق الجديد .
( فافهم ) لتكون من أرباب الشهود للقيامة وتلحق بالعالمين للآخرة .
وإنما قال : ( ويرون أيضا شهودا ) لئلا يزعم المحجوب أنه يحكم بهذا



[22] - قوله : ( فذهابه هو الفناء ) . ليس الفناء هو العدم ، بل الرجوع من الملك إلى الملكوت . ففي كل آن يظهر التجلي من الملكوت النازل إلى الملك ، ومن الملك إلى الملكوت الصاعد ، فدار الوجود بشراشره ملكه وملكوته دائم التبدل والتجدد ، فالعالم حادث في كل آن من العقل إلى الهيولى . تدبر . ( الامام الخميني مد ظله )

795

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست