responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1135


فذلك الخليفة الرسول . فكما أنه ما كل نبي رسولا ، كذلك ما كل رسول خليفة . ) أي ( ما أعطى الملك ولا التحكم فيه . ) كل غنى عن الشرح .
( وأما حكمة سؤال فرعون عن الماهية الإلهية ) بقوله : ( ما رب العالمين ؟ ) ( فلم يكن عن جهل ، وإنما كان عن اختبار حتى يرى جوابه مع دعواه الرسالة عن ربه - وقد علم فرعون مرتبة المرسلين في العلم - ) بالله . ( فيستدل بجوابه على صدق دعواه ، وسأل سؤال إيهام من أجل الحاضرين حتى يعرفهم من حيث لا يشعرون بما شعر هو في نفسه في سؤاله ) من أنه لا بد أن يكون لكل شئ حقيقة يكون بها هو ، فأوهم الحاضرين بقوله : ( ما رب العالمين ؟ ) إن جوابه حينئذ هو الحد المشتمل على الجنس والفصل ، لأن الحاضرين كانوا أرباب نظر وعقل ومعتادين أن يعلموا الأشياء بحدودها . وهو كان عارفا يعلم أن حقيقة الحق لا يمكن أن تكون مركبة من الجنس والفصل ، لكنه تسلط عليه الشيطان فظهر بالأنانية .
( فإذا أجابه جواب العلماء بالأمر ) أي ، فإذا أجابه موسى بما في نفس الأمر [24] ( أظهر فرعون إبقاء لمنصبه أن موسى ما أجابه على سؤاله ، فيتبين عند الحاضرين لقصور فهمهم أن فرعون أعلم من موسى . ولهذا لما قال له في الجواب ما ينبغي . ) أن يجاب به . ( وهو في الظاهر غير جواب على ما سئل عنه ، وقد علم فرعون أنه لا يجيبه إلا بذلك ، فقال [25] لأصحابه : ( إن رسولكم الذي أرسل إليكم ) على ما يزعم أنه رسول ( لمجنون ) . مستور عنه علم ما سألته عنه ، إذ لا يتصور أن يعلم أصلا . ) أي ، حقيقة الحق لا يتصور أن تعلم لغيره [26] أصلا . ( فالسؤال صحيح :
فإن السؤال عن المهية سؤال عن حقيقة المطلوب ، ولا بد أن يكون على حقيقة في نفسه .
وأما الذين جعلوا الحدود مركبة من جنس وفصل ، فذلك في كل ما يقع فيه الاشتراك ، ومن لا جنس له لا يلزم أن لا يكون على حقيقة في نفسه لا تكون



[24] - حيث قال : ( رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ) . ( ج )
[25] - قوله : ( فقال ) وهو جواب ( لما ) . ( ج )
[26] - أي ، لغير الحق .

1135

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست