responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1089


فحسب ، حتى ذكر الأعضاء ، وليس العبد بغير لهذه الأعضاء والقوى . فعين مسمى العبد هو الحق ، لا عين العبد هو السيد ) أي ، العين الواحدة التي لحقتها العبودية و صارت مسماة بالعبد هو الحق مجردة عن العبودية ، وليس عين العبد مع صفة العبودية عين السيد مع صفة السيادة .
( فإن النسب متميزة لذاتها وليس المنسوب إليه متميزا ، فإنه ليس ثمة سوى عينه في جميع النسب ، فهي عين واحدة ذات نسب وإضافات وصفات . ) أي ، فإن المراتب والصفات متمائزة لذواتها ، ولذات التي لها المراتب والصفات واحدة لا تكثر فيها أصلا .
( فمن تمام حكمة لقمان في تعليمه ابنه ما جاء به في هذه الآية من هذين الاسمين الإلهيين ( لطيفا خبيرا ) سمى بهما الله تعالى . فلو جعل ذلك في الكون - وهو الوجود - فقال : ( كان ) لكان أتم في الحكمة وأبلغ . فحكى الله تعالى قول لقمان على المعنى كما قال : ( لم يزد عليه شيئا ) . ) أي ، جاء لقمان بالإسمين في قوله : ( إن الله لطيف خبير ) . وسمى الحق بهما . فلو جاء بالكلمة الوجودية وقال : وكان الله لطيفا خبيرا . لكان أتم في الحكمة وأبلغ في الدلالة ، لدلالته على أنه تعالى موصوف بهذين الصفتين في الأزل ، وهما من مقتضيات ذاته تعالى ، لكن لما ذكره كذلك ، حكى الله قوله كما قال : ( ولم يزد عليه شيئا ) .
( وإن كان قوله : إن الله لطيف خبير . من قول الله . فلما علم الله تعالى من لقمان أنه لو نطق متمما ، لتمم بهذا . ) أي ، وإن كان قوله : ( إن الله لطيف خبير ) .
قول الله ، لا قول لقمان ، كان ذلك أيضا راجعا إلى لقمان ، لأنه تعالى علم منه أنه لو أراد أن يتمم لتمم بهذا القول .
وقيل [6] عذرا من ذلك : إن لقمان لفرط شفقته وتعطفه ورأفته على ابنه قام في مقام التعليم والإرشاد والنصيحة ، مخبرا عن الواقع ، ليتمكن ويتحقق في نفس ابنه أن الله لطيف خبير في الواقع ، فهو أنسب في الحكمة ( 7 ) والله أعلم



[6] - والقائل هو عبد الرزاق الكاشاني .

1089

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1089
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست