ملائمة طبع . بل الملائم وغير الملائم كله وسعته الرحمة الإلهية وجودا . ) إذ لو كان حصول الغرض وملائمة الطباع معتبرا في الإيجاد ، لما كان للعالم وجود ولا للأسماء الإلهية ظهور وتعين أصلا ، لأن الأسماء متقابلة ، فمظاهرها أيضا كذلك ، وطبيعة أحد المتقابلين لا تلائم طبيعة الآخر .
( وقد ذكرنا في ( الفتح المكي ) أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم لا للموجود . وإن كان للموجود فبحكم المعدوم . وهو علم غريب ومسألة نادرة لا يعلم تحقيقها ) في بعض النسخ : ( حقيقتها ) . ( إلا أصحاب الأوهام ، فذلك بالذوق عندهم . وأما من لا يؤثر الوهم فيه ، فهو بعيد عن هذه المسألة . ) لما ذكر أن الرحمة وسعت كل شئ وجودا وحكما ، وذكر أن شيئية كل شئ ، حتى الأسماء الإلهية والأعيان الكونية ، كلها من الرحمة - والرحمة لا عين لها في الخارج فهي معقولة المعنى معدومة العين ، و كأن قائلا يقول : كيف يؤثر الرحمة في أعيان الأشياء وهي في نفسها معدومة - فقال قد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم . ولا يريد بالمعدوم المعدوم مطلقا ، لاستحالة التأثير منه ، بل المعدوم في الخارج الموجود في الباطن ، وذلك لأن جميع ما في الظاهر لا يظهر إلا من الباطن ، فالباطن المطلق هو الذات الإلهية ، فإن الحق غيب الغيوب كلها ، وقد علمت أنه من حيث ذاته غنى عن العالمين ومن حيث أسمائه يطلب وجود العالم ، فالعالم مستند إما إلى الحق من حيث الأسماء ، و إما إلى الأسماء ، وأياما كان ، يلزم المقصود ، لأن الأسماء ذات مع الصفات ، والصفات لا أعيان لها في الخارج لكونها نسبا ، فالمؤثر إن كان الذات ، فتأثيرها بحسب النسب التي لا أعيان لها في الخارج . وإن كانت الصفات فلا أعيان لها فيه ، [1] ومظاهر الأسماء التي هي الأعيان ثابتة في الحضرة العلمية ، ما شمت رائحة الوجود الخارجي بعد ، والموجود هو الوجود المتعين على حسبها ، لا الأعيان .
فصح أن المؤثر في الوجود هو الذي لا عين له في الخارج .
ثم ، تنزل بقوله : فإن كان للموجود حكم وأثر فهو أيضا بحكم المعدوم ، و

[1] - أي ، في الخارج . ( ج )

1025