الأفهام من لزوم التغاير والتقابل بين الرائي والمرئي ، أنّه بمجرّد الاعتبار فقط ، ولا تغاير بالذات هاهنا ، وإشارة إلى الجهة الاتحاديّة المنبّه عليها في أسماء الإحصاء من الكلام النبوي ، بقوله [1] : « تسعة وتسعين اسما ، مائة إلَّا واحدة » إذ بها ينوط اسميّة الاسم ، وتنبيها إلى صافيّ منحل الحيّ الختميّ وخالص توحيدهم ، حيث أنّ محوضة الوحدة الإطلاقيّة لديهم ليس [ ليست ] مما يشوب به شيء من ضروب الإضافات وصنوف التقابلات ، حتّى تقابلة الكثرة وتعاندها .
وهاهنا لطيفة قد احتوى عليها بديع مسلكه هذا ، من باب الإشارات الخفيّة العالية عن المدارك المعتورة بين أرباب الرسوم ، وهي أنّ المشيّة - التي هي مبدأ أمر الظهور والإظهار بعد رؤية الحقّ من حيث أسمائه الحسنى أعيانها - تصلح أن تستند إلى المخاطب ضرورة أنّ الرؤية المذكورة مستتبعة للاتحاد ، ومستلزمة لطيّ بساط التقابل والتكثّر - على ما عرفت - وحينئذ تصير مصدرا للقول الفصل ، والكلام الكامل ، وبه تتعلَّق الرؤية المذكورة إلى عين الحقّ ، ويرتفع تقابل حكم الرائي والمرئي ، إلَّا اعتبار محضا - على ما ستطلع عليه .
وكثيرا ما يجد الفطن عندما تأنّس فهمه بإدراك الإشارات الخفيّة ، وفتح عليه أبواب اللطائف المرموزة في الكلام المنزل الختمي ، اعتبار هذا المسلك ،

[1] ورد الحديث مع إضافات راجع التوحيد : باب أسماء اللَّه تعالى : 219 ، ح 11 . البخاري : باب للَّه مائة اسم إلا واحد ، 8 / 109 . مسلم : كتاب الذكر ، باب في أسماء اللَّه تعالى ، 4 / 2062 ، 5 . الترمذي : كتاب الدعوات ، الباب 83 ، 5 / 530 ، ح 3507 . مستدرك الحاكم : كتاب الإيمان ، 1 / 16 . الأسماء والصفات للبيهقي : باب بيان الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة ، 1 / 28 . كنز العمال : 1 / 450 - 448 ، ح 1939 - 1937 .

70