إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 639)

الحركة المستقيمة التي للمحاط - ( ولها الإنباء العامّ ) إلى المكلفين - أرباب الأحكام - وإلى المحقّقين من ذوي الإيقان ، ضرورة أن نسبة إحاطته على الكلّ سواء .
( وأمّا نبوّة التشريع ورسالته منقطعة ) فإنّ أفلاكها ليست لها الإحاطة التامّة ، ( وفي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم قد انقطعت ، فلا نبيّ بعده - يعني مشرّعا ، أو مشرّعا له [1] - ولا رسول ، وهو المشرّع ) .
ثمّ إنّ الولاية التي هي حكم البطون والإطلاق لا اختصاص لها بالعبد ، بل هي ذاتيّة للحقّ ، موهوبة للعبد [2] ، وأما النبوّة لما كانت أحكام الصور والقيد ، هي ذاتيّة للعبد ، وهي درجة كماله وذروة عروجه إلى أوج ما أمكن له من مراقي جلاله ولهذا قال : ( وهذا الحديث قصم ظهور أولياء الله ، لأنه يتضمّن انقطاع ذوق العبوديّة الكاملة التامّة ) ، فإنّ كمال كل حقيقة وتمامه إنما هو بإظهار ما له من خصوصيّاته المميّزة له عن غيره . والنبوّة هي التي تختصّ بالعبد ، وفصله المميّز له عن الحقّ ، فعند انقطاعها لا يمكن ظهوره بها ، ( فلا ينطلق عليها اسمها الخاصّ بها ) وذلك يوجب كتمان أمر العبد وخفائه ، وإن

[1] المشرّع صاحب الشريعة ، كنبينا صلَّى الله عليه وآله وكموسى وعيسى عليهما السّلام . والمشرع له من كان داخلا في شريعة نبيّ مشرّع كأنبياء بني إسرائيل عليهم السّلام .
[2] موهوبة العبد - يعني أنه سبحانه بعد محو إنية العبد وإفنائه عن نفسه بالتجلي الماحي لإنيّته ، فضلا عن إنّيّات سائر الأشياء الخارجة عن نفسه ونفسه عن الوحدانيّة الكبرى - كما قال جل وعلا : لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّه ِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) * [ 40 / 16 ] - يهب له اسمه الذي يختص به تعالى عن الشركة والمشاركة في الأسماء ، وذلك التجلي الماحي يعبّر عنه في اللسان القرآني بنفخة الصعق التي تقوم عندها القيامة الكبرى ، كما قال - جل من قائل - : فَصَعِقَ من في السَّماواتِ وَمن في الأَرْضِ ) * [ 39 / 68 ] - نوري .

556