يخاف ولا يعصى - لعبده : « قم » ، فيقوم العبد امتثالا لأمر سيّده ، فليس للسيّد [1] في قيام هذا العبد سوى أمره [1] بالقيام ، والقيام من فعل العبد ، لا من فعل السيّد [2] . فقام أصل التكوين على التثليث ، أي من الثلاثة من الجانبين : من جانب الحقّ ، ومن جانب الخلق ) .
ومما يلوّح عليه تلويحا كاشفا اشتمال « الله » على الثلاثة المتكرّرة من لامي الفاعل والقابل ، وبهما تمّ أمر الظهور ، كما أنه بالستّة - التي هي من ألف الابتداء وهاء المنتهى - تمّ أمر الإظهار .
ولما بيّن سريان الفرديّة الثلاثيّة في أمر الظهور أخذ يبيّن ذلك في أمر الإظهار قائلا : ( ثمّ سرى ذلك في إيجاد المعاني بالأدلَّة ، فلا بدّ في الدليل من أن يكون [2] مركَّبا من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص ، وحينئذ

[1] كالأشعري لا برهان فيه ، ومبناه على الغفلة عن كون الأمر التكويني عين المأمور به ، أي كون إيجاد الشيء نفس وجوده بعينه والتفاوت إنما يتحصل باختلاف الإضافة الحاصل باختلاف المضاف إليه . فإن الفيض المقدس الفائض عن حضرة الذات الأحدي الأقدس المعبر عنه بالنور المحمدي إن اعتبر إضافته وانتسابه إلى حضرة الذات ، يعبّر عنه بالأمر والإيجاد والتكوين وإن اعتبر انتسابه وارتباطه إلى الشيء يعبر عنه بالامتثال والقبول والإجراء - نوري . قوله تعالى : * ( كُنْ ) * تكوين ، وقوله : * ( فَيَكُونُ ) * تكون . فالتكوين نسب إليه تعالى ، والتكون انتسب إلى الشيء المأمور . وبون ما - كما أشرنا - بين التكوين والتكون ، كما بين الفعل والانفعال - منه .
[2] إن قياس ما نحن فيه بحال السيد وحال أمره لعبده قياس مع الفارق ، كيف لا - وهو قياس أمر خلاق الأنفس والآفاق بمخلوقه الضعيف الذي لا ربط بينهما بالاتفاق - نوري . فالخالط بينهما خالط أو مغالط ، وان كان [ . . ] المصنف - بل الشارح أيضا - الأول ، إذ شأنهما أرفع وأجل من إسناد المغالطة .
[1] عفيفي : أمره له .
[2] عفيفي : فلا بد من الدليل أن يكون .

498