نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 414
خادم الطبيعة » ) فيمن يستعلجه ويعالجه ( كذلك يقال في الرسل والورثة ) الذين هم العلماء بالشأن المذكور : ( انّهم خادمو الأمر الإلهي في العموم ) ممّا يتعلَّق بأنفسهم من الأحكام الخاصّة بهم ، ومما يتعلَّق بالأمم المتعلَّقة بهم مما يختصّ بهم ( وهم في نفس الأمر خادمو أحوال الممكنات ، وخدمتهم من جملة أحوالهم التي هم عليها في حال ثبوت أعيانهم ) وباقي الأعيان هم المخدومون في حال ثبوت أعيانهم . ( فانظر ما أعجب هذا ) حيث وقع أحوال الممكنات مخدومة - وهي خادمة بعينها - وحيث وقع الأشرف خادما ، والأخسّ مخدوما في أصل القابليّة ( إلَّا أن ) لهذه الخدمة تفصيلا لا بدّ من الوقوف عليه عند الاستطلاع لما يراد من هذا البحث هاهنا ، وهو أنّ ( الخادم المطلوب هنا إنّما هو واقف عند مرسوم مخدومه إمّا بالحال أو بالقول ، فإنّ الطبيب إنّما يصحّ أن يقال فيه : ) « إنه بالفعل ( خادم الطبيعة » لو مشى بحكم المساعدة لها ) فيما تريد في إصلاحها حالا أو قولا ( فإنّ الطبيعة قد أعطت في جسم المريض مزاجا خاصّا به سمّى « مريضا » ، فلو ساعدها الطبيب خدمة ) في إبقاء ذلك المزاج له ( لزاد في كميّة المرض بها أيضا ، وإنّما يردعها طلبا للصحة ، والصحّة من الطبيعة أيضا بإنشاء مزاج آخر يخالف هذا المزاج ) الذي هو مبدأ الانحراف عن نهج الاستقامة والاعتدال الصحيح . ( فإذن ليس الطبيب بخادم للطبيعة ) مطلقا ( وإنّما هو [1] خادم لها من