نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 41
ثمّ إنّ القلب [1] بحسب ظهور الرابطة الجمعيّة [1] المذكورة فيه ، والرقيقة الاتحاديّة التي فيها - على ما نبّهت إليها في المقدمة - قد انفرد بقرب من الطريق لا يتطرق لفنائه طوارق النسب والأبعاد ، به يعبد وقرب من المكانة ينطوي عنده بساط أعداد الوسائط والمناسبات [2] ، به يحمد . وأشار إلى طريقه المعبّد ومقامه المحمود [2] ، منبّها إلى تحقيق طريق الإنزال ، وتبيين مبدئه ، ثمّ إلى منتهاه وغايته قوله :
[1] بيان لطريق الإنزال وتحقيق معناه ، وهو أنه قد حمد الله على إنزاله الحكم على القلوب ، وبين أن معنى الإنزال - الذي هو التحريك من العلو إلى السفل - إنما يتبيّن بأمور : أحدها الطريق ، وهو البعد الواقع بين العالي والسافل ، والثاني مبدؤه العالي يعني ما منه الإنزال ، والثالث منتهاه السافل يعني ما إليه ذلك . ففي لفظ المتن إشارة إلى الأمور المذكورة . وتحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي أنه كما أن لكل أحد باعتبار وقوفه على مواقف الحدود من مسالك كماله ونهاياته في كل جزء من أجزاء زمانه إظهارا لذلك الحدود يسمى بالحمد ، كذلك له باعتبار سريانه في تلك المسالك من مبدأ زمان ظهوره إلى منتهى أوانه ودورانه مع الرب على صراطه المستقيم الذي أخذ فيه بناصيته لا يقدر التخلف عنه أصلا بذلك ويسمى ب « العبودية » . فالقلب له هذان الكمالان على أتم ما يمكن أن يكون لشيء عند إنزال الحكم عليه ، وذلك لأن تفاوت مراقي كمال كل أحد في مدارج الظهور والإظهار إنما يعلم بما أعرب عنه من الحكم المسبحة الحامدة . والقلب على ما عرفت له بهذا الاعتبار الجمعيّة الكماليّة وأحديتها فله طريق الأحديّة المسقطة للنسب ، وقد أشير إليه بقوله « الأمم » أي أقرب وأدنى من أن ينسب إليه القرب الذي يقابل البعد ، وبين أن لهذه الأحديّة الإحاطيّة طرفا علو وسفل ، يعني الوحدة الإلهيّة والكثرة الكيانية . أحدهما هو ما منه الإنزال ، والآخر ما إليه . قد أشير إليهما بقوله : « من المقام الأقدم وإن اختلف الملل والنحل » - ه . [2] إن المقام المحمود لهو المقام القديم الأقدم الذي لا يقابله الحديث ومكانة القدمة ، ومنزلة القرابة التي لا يقابلها الحدوث . وسرّ ذلك هو الإحاطة الأحدية الجمعيّة الوجوديّة التي لا يقابلها المحاطيّة ولا المتفرقيّة الكثرتيّة ، وقس على تلك الأحديّة القاهرة التي لا يقابلها المقهوريّة - أحدية الطريقة الإحاطية التي لا يقابلها المحاطيّة ، فهي أقرب الطرق ، المحيط الذي لا يعزب عن حيطته مثقال ذرة من الطرق ، فلا يبقى معه مقابل يوصف بكونه بعيدا أو أبعد فالعبوديّة والعابدية المأخوذة كل منها بهذا الوجه من الإحاطة القاهرة يكون حكم كل منها أيضا بهذه المنزلة . فسمي هذا العبد بالعبد المطلق المحيط في العبوديّة ، لا يعزب عن حيطة عبوديته وعن سعة عبادته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء - نوري . [1] د : الختمية . [2] يعني الزمان والمكان .
41
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 41