نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 175
لا دخل لدعاء العبد فيه أصلا ( فإذا وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة ، وإذا تأخّر الوقت - إمّا في الدنيا وإمّا إلى الآخرة - تأخّرت الإجابة - أي [1] المسؤول فيه ، لا الإجابة التي [2] هي « لبيك » من الله - فافهم هذا ) - فإنّها لا تتخلَّف عن السؤال أصلا ، لأنّه موعود بقوله : * ( أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ ) * [ 2 / 186 ] وقوله : * ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) * [ 40 / 60 ] وقوله : * ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) * [ 2 / 152 ] ولا يمكن له أن يخلف الوعد ، فإنّه لا يقبل الخلف بالنسبة إليه - بخلاف الوعيد . وأيضا - فإنّ الوجود الكلامي والصور الحرفيّة هي أقرب ما ينسب إليه صدور الآثار المسؤول عنها ، فلذلك ترى الحقّ إذا أراد الظهور بصورة الأثر قال : « كن » ، وبه ظهر العوالم والآثار ، فهي صاحب الأثر بالذات ، لا يمكن أن يتخلَّف عنها ، وكأنّ قوله : « فافهم » إشارة إلى هذه الدقيقة . فعلم أن أصناف السائلين [3] - أقلّ ما يحصل من هذا التقسيم - خمسة ، وهم في التقسيم الأوّل الحاصل من قوله : « منها ما يكون عن سؤال » ثمانية
[1] د : إلى . [2] م ن : فيه الإجابة . د : - فيه . [3] فإن ما يمكن أن يحصل من التقسيم المذكور السائلين بأكثر من ذلك ، فإن السائل إما أن يكون استعجاليا أو إمكانيا ، أو من أهل الحضور وذلك إما أن يكون واقفا على مؤدى الاستعدادات في الزمان الفرد أو لا ، والثاني إما أن يعلم من الاستعداد القبول أو بالعكس ، والممتثلون ، فهذه ستة أقسام ، إلا أن الواقف على مؤدى الاستعدادات في الزمان الفرد ما أدخله في التقسيم لندرته وعدم ظهوره بين الأمم ( ه ) .
175
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 175