نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 123
وفي هذه العبارة إشارة إلى أنّ تلك الكليّات وسائر الماهيّات العقليّة إنّما هي أحوال وعوارض لباطن الوجود [1] ، لازمة له ، غير زائلة عنه [2] - على عكس ما عليه جمهور [ ألف 244 ] أهل النظر [3] - وقد حقّق أصل هذه المسئلة إمامي وجدّي - خاتم التحقيق في هذا الطور - في « الحكمة المتقنة » وغيرها من الكتب ، من أراد ذلك فليطالع ثمة . [ نسبة الموجودات العينية إلى الحقائق الكليّة ] ثمّ إنّ صورة التثليث الكمالي الظاهر ملاك أمره في الكلمة هذه [ 3 ] - على ما وقفت عليه مرارا - قد سرت سورة حكمها في الكليّات التي هي باطن تلك الكلمة . وإذ قد نبّهت منها على مقامين - : الأوّل هو الذي يكشف عن مدارجها الباطنة ، والثاني عن مجاليها الظاهرة - أخذ في تكميلها بالثالث ، وهو المبيّن لما يترتّب على تلك المدارج والمجالي ممّا يتّصف به الكلَّي في معقوليّته من الأحكام الإطلاقيّة ولما يتولَّد عند امتزاجهما من النسبة الجمعيّة .
[1] يعني القول بأصالة الوجود كما قيل : < شعر > من وتو عارض ذات وجوديم مشبّكهاى مشكاة وجوديم < / شعر > قال تعالى : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناه ُ أَنْ نَقُولَ لَه ُ كُنْ فَيَكُونُ ) * فافهم واستقم - نوري . [2] إشارة إلى مسألة اصالة الوجود التي شرحها وبرهن عليها صدر المتألهين - قده - بعد وجعلها مبنى حكمته المتعالية - كما هو مشهور . [3] أي القول بأصالة الماهيّات - نوري . [ 4 ] آدم : المبدء ، ثم الدنيا ، ثم المعاد ، الأمس ثم اليوم ، ثم الغد - + نوري .
123
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 123