responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 10


عقد منه :
اعلم أنّ المانع من الشركة إنّما هو تمام معنى الجمعيّة الوجوديّة ، وكمال كلَّيّته الإحاطيّة التي ليس في الخارج عنها ما يشاركها أصلا ، وذلك إنّما يتصوّر في الواحد الحقيقي - على ما عرفت - ولذلك ترى مراتب تنزّلات الأنواع - بالغا ما بلغ [1] - لا تنتهي بتراكم القيود إلى الشخص ما لم تظهر [2] في أضواء ظلاله ، ولم تتبيّن منه آثار وحدته وسطوة سلطان جلاله [3] .



[1] فمن هاهنا قيل : < شعر > وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد < / شعر > وسرّ ذلك كون منزلة كل شيء من الوحدة الحقّة منزلة ظلية ولو بجهة من جهات تلك الوحدة الحقيقية ، كه گفته اند : < شعر > اينها همه مظهر صفات است گر كعبه ودير وسومنات است < / شعر > وفيه أنشدت فيما سلف : < شعر > در بتكده ودير وحرم گرديدم از هر معدن سيم زرى برچيدم در بوته امتحان چو بردم همه را خالص شده جام حق نمائى ديدم < / شعر > - نوري
[2] قال سبحانه : أَلا إِنَّهُمْ في مِرْيَةٍ من لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّه ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ) * [ 41 - 54 ] ، وفيه قال شاعر إخوان الصفاء : < شعر > گفتم بكام وصلت خواهم رسيد روزى گفتا كه نيك بنگر شايد رسيده باشى < / شعر > قال قبلة العارفين ، أمير ملك ولاية رب العالمين : « داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء ، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء من شيء » . وقال عليه السّلام في الكشف عن سرّ ذلك : « توحيده تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة » . وهذا هو معنى قوله تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ) * [ 57 - 4 ] لا ما يتخيّله جهال ملاحدة الصوفية - فاستقم كما أمرت - نوري .
[3] حاصله كون منع الشركة من كل شخص من الأشخاص المندرجة تحت الطبايع النوعيّة الكليّة حكم حقيقة الوحدة الحقة البسيطة ، والهوية الحقة المحيطة أولا وبالذات . وذات كل شخص تكون مظهرا من مظاهر سلطان وحدانيتها ، ومجلى ما من مجالي قهرمان فردانيتها لا أن له وحدانية بائنة عن وحدانية الهوية المحيطة شابهها - نوري .

10

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست